استولى على 190 ألف جنيه ذهب و300 ألف منقولات.. صرخة زوجة أمام المحكمة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
« استولى على 190 ألف ذهب و300 ألف منقولات».. بهذه العبارات أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ذهبية ضد زوجها أمام محكمة الجنح بالقاهرة.
وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها مسافر وأن عائلته طردوها من مسكن الزوجية واستولوا على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وأن زوجها لا ينفق عليها وأولادهما.
وأضافت أن زوجها تركها معلقة بعد زواج تخطى الـ 10 سنوات وعندما طالبت عائلته بالتدخل لحل تلك المشكلة رفضوا تمكينها من مسكن الزوجية وهددوها بالضرب والإيذاء في حالة مطالبتهم بأي من مستحقاتها، ما جعلها تتضرر لتقديم بلاغ ضدهم وتقيم دعواها أمام المحكمة.
متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ سؤال يطرحه العديد من الأزواج والزوجات، خاصة عند نشوب الخلافات الأسرية التي تصل إلى ساحات القضاء.
تعد قضايا تبديد المنقولات الزوجية من القضايا الجنائية التي تختص بها محاكم الجنح، وليس محاكم الأسرة، حيث يتم الفصل فيها وفقًا للقانون الجنائي وليس قانون الأحوال الشخصية.
كيف يتم رفع قضية تبديد المنقولات الزوجية؟لرفع قضية تبديد المنقولات الزوجية، يجب على الزوجة التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة الزوج، وتقديم محضر رسمي تتهم فيه الزوج بتبديد المنقولات الخاصة بها، مع إرفاق قائمة المنقولات المثبتة قانونيًا.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تحقق في الأمر، ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة.
متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟
يظل الحكم الصادر ضد الزوج بتهمة تبديد المنقولات الزوجية قائمًا حتى مرور فترة قانونية معينة، حيث ينص القانون على أن حكم تبديد المنقولات الزوجية يعتمد ذلك على وجود الزوج داخل أو خارج مصر.
فإذا كان الزوج داخل البلاد، فإن الحكم يسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، أما إذا كان الزوج خارج مصر، فإن الحكم يظل ساريًا لمدة خمس سنوات قبل أن يسقط.
ما هي تبعات رفض استلام المنقولات؟
في بعض الحالات، قد يرفض الزوج تسليم المنقولات الزوجية للزوجة أو المطلقة، مما يضطرها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.
وإذا رفضت الزوجة استلام المنقولات دون سبب قانوني، فإن القانون ينص على اعتبار ذلك بمثابة اعتذار رسمي منها، وفقًا للمادة 335 من القانون المدني، مما يُعفي الزوج من المسؤولية.
أهمية معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد الزوجين على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء للدفاع أو المطالبة بالحقوق.
فالزوجة التي تتأخر في تنفيذ الحكم تفقد حقها بعد انقضاء المدة المحددة، كما أن الزوج يمكنه الاستفادة من هذا السقوط القانوني لإنهاء القضية المرفوعة ضده.
في النهاية، فإن قضايا تبديد المنقولات الزوجية تتطلب متابعة قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة، ويجب على كل طرف معرفة حقوقه وواجباته القانونية لتجنب أي خسائر قانونية محتملة.
وهناك 5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجية، وهي كالتالي:
- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تبديد منقولات دعوى تبديد تبديد منقولات منقولات زوجية نفقة زوجية مصوغات ذهبية محكمة الأسرة قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم عليهما.. اعرف السيناريوهات المتوقعة للمتهمين في قضية ممرض المنيا
بعد حكم محكمة أول درجة "جنايات القاهرة"، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الأول والسجن المؤبد على المتهم الثانى، بقتل أحد الممرضين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ممرض المنيا"، فرصة أخيرة تنتظر المتهمان بتخفيف العقوبة عنها، وذلك من خلال استخدام حقهما القانوني وفق قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته الجديدة، بإيجاد درجة تقاضى جديدة أمام كل متهم حكم عليه بحكم قضائى من محكمة الجنايات، وهى درجة التقدم بطلب استئناف على الحكم "الجنايات المستأنفة"، ليكون بهذا أمام المتهمين درجتين قضائيتين هما "استئناف الجنايات _ والطعن على الحكم" أمام محكمة النقض.
وعلى هذا ينتظر المتهمان فرصة قانونية، لتخفيف الحكم عليهما، أو الحصول على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وذلك من خلال تقدم دفاعهما بطلب استئناف على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم "حكم أول درجة" أمام الجنايات المستأنفة.
وفى حال تأييد محكمة الجنايات المستأنفة حكم محكمة الجنايات "أول درجة"، يكون للمتهمين فرصة أخيرة بحسب مواد قانون الإجراءات الجنائية، الذى أتاح الحق لكل متهم صدر بحقه حكم من المحكمة المختصة، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي منحها له القانون، وفى هذه الحالة يكون أمام دفاع المتهم التقدم بمذكرة طعن على الحكم أمام محكمة النقض، لتكون القضية في هذه الحالة وصلت إلى محطتها الأخيرة، إما أن يتم تخفيف العقوبة المقضي بها عليهما، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهما.
وفى حال أيدت محكمة النقض حكم محاكمتى أول درجة والجنايات المستأنفة ورفضت مذكرة الطعن المقدم، تكون في هذه الحالة الأحكام الصادرة في حقهما نهائية وباتة، ولا يجوز لهما الاستئناف أو الطعن عليها مرة آخرى.
وجاءت كلمات ممثل النيابة، بإن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب فى العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل فى التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم الأول، والذى يعمل ممرضا يفترض فى وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع، أما المتهم الثانى فهو صديق المتهم الأول وحاله كحال صديقه، شابهه فى الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمين على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتى لأهله لطلب الفدية.
وجاء فى اعترافات المتهم، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير فى السن، لا يقوى على الحركة فى الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفى أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا فى مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، تدخل الشيطان ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
وقال المتهمان: استدرجنا المجنى عليه بدعوى العمل وأشار إلى أنه ظل يفكر فى الشخص الذى سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.
وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذى يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجنى عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة، وكان فى ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثانى أن ينتظره فى الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذى يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.
وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثانى أن ينتظره فى الشقة حتى قدومه بالمجنى عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى ضربا الضحية وسرقاه، ثم أجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، وبالفعل انتظر المجنى عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثانى دوره، وبدءا فى ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال.
وأشار إلى أن المجنى عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتى وهو يطلب أموالا من أهله ويطمأنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه فى محافظة المنيا.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة