إسبانيا مهددة بتحول مساحات واسعة إلى صحراء بحلول 2050
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة عن سيناريو مقلق ينتظر إسبانيا في العقود المقبلة، إذ من المتوقع أن تفقد البلاد مناخها المتوسطي الشهير بحلول عام 2050، ليتحول جزء كبير من أراضيها إلى مناطق شبه قاحلة أو صحراوية، في تحوّل مناخي غير مسبوق قد يُغيّر وجه البلاد.
وتوقعت الدراسة، التي أجراها مركز سياسات الأراضي والتقييمات في الجامعة التقنية في كاتالونيا، بتراجع حاد في معدلات هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 14% و20% مقارنة بالمستويات الحالية خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تغيّر تصنيف المناخ في مساحات واسعة من البلاد.
ووفقا للتقديرات، فإن نسبة الأراضي الإسبانية التي كانت تتمتع بمناخ متوسطي، اشتهرت به البلاد تاريخيا، ستتراجع من 24% حاليا إلى 10% فقط بحلول عام 2060.
في المقابل، سترتفع نسبة المناطق ذات المناخ الصحراوي من 1% إلى 10% بحلول 2050، وهي قفزة هائلة تنذر بتغييرات بيئية وجغرافية دراماتيكية.
ومن المتوقع أن تتحمل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ووادي نهر إيبرو العبء الأكبر من هذا التحول المناخي، إذ ستتحول هذه المناطق من جنان خضراء إلى أراض جافة وشديدة الحرارة، مما يهدد الزراعة، السياحة، والاستقرار السكاني فيها، بحسب نتائج الدراسة.
وتحمل هذه التحولات المناخية المتوقعة تبعات اقتصادية خطيرة، إذ يُتوقع أن تتأثر زراعة الزيتون والكروم التي تشكل جزءا أساسيا من الهوية الزراعية والاقتصادية لإسبانيا.
إعلانفمع شح المياه وارتفاع درجات الحرارة، تصبح زراعة هذه المحاصيل أكثر صعوبة، وقد تُصبح غير ممكنة في بعض المناطق، وفق الدراسة.
وإن استمر هذا التدهور، فإن الشواطئ المشمسة التي تجذب ملايين السياح سنويا، قد تتحوّل إلى أراضٍ قاحلة تفتقر إلى المياه والخضرة، مما يهدد مستقبل السياحة، وهو أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني.
وبالرغم من أن نتائج الدراسة تتعارض مع بحوث سابقة كانت قد رجحت تحولا مناخيا أقل حدّة. فإن فريق الباحثين في جامعة كاتالونيا شدد على أن وتيرة التغير المناخي تسير بسرعة أكبر من المتوقع، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار بشكل متسارع.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه سيجعل من إسبانيا بيئة أشبه بالمناخ السائد في السهوب الجافة أو الصحاري، مما قد يغيّر تماما من صورة البلاد كما يعرفها العالم اليوم.
تحولات مناخيةلم تأت التحذيرات التي حملتها الدراسة الأخيرة من فراغ. فخلال السنوات القليلة الماضية، كانت إسبانيا مسرحا لسلسلة من الكوارث البيئية الحادة والمتكررة.
ففي صيف عام 2022، شهدت إسبانيا واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات في تاريخها الحديث، حيث التهمت النيران أكثر من 300 ألف هكتار من الغابات، معظمها في مناطق كاستيا وليون وغاليسيا.
وجاءت هذه الحرائق نتيجة موجات حر متكررة وجفاف طويل الأمد، جعل الغطاء النباتي هشا وعرضة للاشتعال عند أول شرارة.
ومن أبرز تداعيات تغير المناخ في إسبانيا أيضا هو الجفاف الشديد، إذ انخفض منسوب المياه في السدود إلى مستويات حرجة في بعض المناطق، مثل كاتالونيا والأندلس.
وفي عام 2023، أعلنت السلطات في برشلونة إجراءات طوارئ لمواجهة نقص المياه، بما في ذلك تقنين الاستهلاك في المنازل، وحظر استخدام المياه لري الحدائق العامة أو تنظيف السيارات.
ورغم موجات الجفاف، شهدت البلاد في السنوات الأخيرة أيضا عواصف مطرية مفاجئة، وأحداثا مناخية حادة مثل العاصفة "غلوريا" في يناير/كانون الثاني 2020، التي تسببت في فيضانات مدمرة على طول الساحل الشرقي.
إعلانلم تؤثر هذه الكوارث المتراكمة فقط على البيئة، بل غيرت نمط حياة الإسبان بشكل ملموس. ففي الريف، بدأ المزارعون يعانون من تقلّب الفصول وفقدان الدخل، مما دفع كثيرين إلى الهجرة إلى المدن. وفي المدن، بات السكان يتحدثون عن "القلق المناخي"، حيث يعيشون حالة من التوتر المستمر بشأن الموارد، وارتفاع درجات الحرارة، وجودة الهواء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.