الحسن الداكي أمام القضاة الأفارقة: القضاء المستقل يحقق العدالة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في افتتاح مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، شدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على ضرورة ضمان الحقوق والحريات،
واعتبر الداكي أن هذا الأمر يُعد واجباً دستورياً يتحمله جميع القضاة، سواء في النيابة العامة أو في محاكم الحكم، مشيراً إلى أن استقلال القضاء هو الأساس لتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
وأبرز الداكي أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الشخصيات القضائية الإفريقية يمثل فرصة هامة لتبادل التجارب القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية، بهدف تطوير منظومات العدالة في القارة.
وشدد على أهمية المبادئ الأخلاقية في العمل القضائي، مؤكداً أن القضاة الأفارقة يتقاسمون نفس الهدف وهو تعزيز العدالة في القارة الإفريقية.
وأضاف الداكي أن المملكة المغربية، من خلال الإصلاحات القضائية التي شهدتها تحت قيادة الملك محمد السادس، تساهم بشكل كبير في تعزيز استقلال القضاء، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في النظام القضائي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد الداكي أن التعاون بين الدول الإفريقية في المجال القضائي يعد خطوة هامة نحو بناء مستقبل قاري مشترك، معتبراً أن تعزيز العدالة وحماية الحقوق يشكلان حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلية مدينة نصر أمام القضاء 4 فبراير.. سبعة متهمين وتهم إرهاب وتمويل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة سبعة متهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بـ "خلية مدينة نصر"، إلى يوم 4 فبراير المقبل للاطلاع على ملف القضية.
تفاصيل المحاكمةحركت المحكمة ملف القضية التي تضم سبعة متهمين، وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى الثاني من ديسمبر 2022، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وذكرت النيابة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل تطبيق الدستور والقوانين، وإعاقة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة، وتعكير الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أوضحت النيابة أن المتهمين تورطوا في جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير أموال، وحيازتها ونقلها، وإمداد الجماعة بها، مع العلم بأنها ستستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية. وأكد أمر الإحالة أن التمويل كان موجها لدعم الجماعة الإرهابية ولأعضاءها في تنفيذ أنشطتهم المخالفة للقانون.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا منصات إلكترونية على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار الجماعة، ونشر معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، إضافة إلى تبادل الرسائل والتكليفات بين أعضائها، بما يثبت ارتباطهم التنظيمي وتنفيذهم لتوجيهات قيادات الجماعة.