بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية؟ سؤال يردده كثير من أصحاب شهادات البنك الأهلي ذات الأعلى عائد في مصر، وذلك منذ قرار البنك المركزي الأخير خفض سعر الفائدة قبل أيام.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قرّرت في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.
اقرأ أيضًا:
محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد في بيان، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستنعقد الأسبوع الجاري للنظر في أسعار فائدة شهادات الادخار، بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.
شهادات البنك الأهليوتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكًا، كثيرًا من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، لكن الشهادات مستمرة حتى الآن بأسعار الفائدة الحالية نفسها، وهي 27% عائدا سنويًّا يُصرف في نهاية المدة، و23.5% عائدا شهريًّا و23% عائدًا يوميًّا.
حين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة استثمار سنة، في الشهادات ذات عائد 27%، يصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.
ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات، والتي تعد من الشهادات ثابتة العائد، ومن أبرز أدوات الاستثمار، التي تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.
مميزات شهادات الادخارشهادات الادخار تتيح للمواطنين عوائد ثابتة شهريًّا، أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت، ما يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يمكنك استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات، والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيهًا شهريًّا.
وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكي المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى عامًا، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.
كانت بنوك الأهلي المصري ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%، تصرف في نهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريًّا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.
تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي أسعار الفائدة البنك المركزي خفض سعر الفائدة سعر الفائدة مميزات شهادات الادخار المزيد خفض سعر الفائدة شهادات الادخار البنک المرکزی ألف جنیه بعد قرار
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري