تراجع الأسهم الأميركية مع تصاعد التوترات بين ترامب والفيدرالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت الأسهم الأميركية مجددا، متأثرة بتصاعد الهجوم العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. وأثرت هذه التصريحات أيضا على حالة عدم اليقين في الأسواق بسبب غياب التقدم في المحادثات التجارية العالمية.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 971.82 نقطة، أو بنسبة 2.48%، ليغلق عند 38,170.41 نقطة. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.36% إلى 5,158.20 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.55% ليغلق عند 15,870.90 نقطة. ساهمت الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل تسلا وإنفيديا وأمازون، في دفع المؤشرات نحو الانخفاض.
في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة فورا، واصفا باول ب"السيد المتأخر دائما"، بينما لوح بإقالته في حال استمرار سياسة الفائدة المرتفعة.
وقد أثارت هذه التصريحات ضغطا على الدولار الأميركي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، في حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا، متجاوزة 3,400 دولار للأونصة.
وقال مايكل غرين، كبير استراتيجيي شركة "سيمبليفاي لإدارة الأصول"، إن التوترات بين الفيدرالي والإدارة الأميركية تسببت في حالة من عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الأسواق، مع توقعات بظهور نوع من الحوافز في نهاية المطاف لتخفيف آثار الرسوم الجمركية.
وفيما يخص المحادثات التجارية العالمية، تزايدت المخاوف من تراجع الثقة في الأسواق، مع تحذيرات من الصين بشأن تأثير الصفقات مع الولايات المتحدة على مصالحها. من جهة أخرى، أشار روبرت هاورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك U.S. Bank، إلى أن حالة عدم اليقين قد تستمر لفترة طويلة، مما سيؤثر سلبا على أرباح الشركات وقراراتها.
على الصعيد العالمي، يتوقع الخبراء أن تواصل الأسواق تأثرها بالتوترات الحالية بين البيت الأبيض والفيدرالي الأميركي، مع تساؤلات بشأن تأثير السياسات الاقتصادية والتجارية على الأداء المستقبلي للأسواق.
وأفاد فادي رياض، كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، بأن الأسواق تترقب تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية على أداء الدولار، مؤكدا أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا استمر النزاع بين ترامب وباول.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية.
وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا.
وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال.
وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة.
وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة".
تحول بطيءوحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار.
إعلانلكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021.
وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل.
أرباح قويةفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ.
وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي.
وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن.
ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026