الدبيبة يتابع «الترسيم البحري» ويؤكد أن ملف الحدود أمر سيادي

في سياق المتابعة الحكومية لملفات السيادة الوطنية، ترأّس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية.

وحضر الاجتماع “كلٌّ من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، راشد بو غفة”.

وناقش الاجتماع “الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن “ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، “على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح”.

من جهته، قدّم الحراري “إحاطة شاملة حول الوضع القائم، وسير أعمال اللجنة، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية”.

كما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية، “تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي”.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع، “على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن نهج الحكومة، في استعادة المبادرة في كل ما يتصل بالسيادة الوطنية، برًا وبحرًا، وتوحيد الموقف الليبي في التعامل مع الملفات الاستراتيجية التي لا تحتمل التأجيل أو التنازع”.

المصدر: عين ليبيا