غالانت يكشف كذب جيش الاحتلال بشأن مزاعم عثوره على نفق في محور «فيلادلفيا»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الثورة / متابعة /محمد هاشم
تتوالى الفضائح داخل المجتمع الصهيوني الذي يعيش حالة متفاقمة من التصدعات والانشقاقات بسبب عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
آخر تلك الفضائح ما كشفه تحقيق أجرته هيئة البث العبرية، بشأن تلفيق جيش العدو رواية العثور على نفق عميق في “محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ومصر في أغسطس 2024.
وقالت في تحقيق نشرته، أمس الثلاثاء، إن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي في أغسطس وادعى أنها لنفق في محور فيلادلفيا “غير صحيحة”، مؤكدة أنه “لم يكن نفقا وإنما قناة مغطاة بالتراب”.
وأضافت: “لم يكن هناك نفق أبدا، بل قناة مغطاة بالتراب”، مبينة أن الهدف من هذه الكذبة “المبالغة بأهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة تبادل الأسرى”، على حد قولها.
ومطلع أغسطس 2024 نشر جيش الاحتلال صورة لسيارة عسكرية تخرج من حفرة، ليعلن آنذاك “اكتشافه نفقا ضخما بارتفاع 3 أمتار، يمكن للسيارات أن تمر من خلاله”.
وفي السياق، نقلت هيئة البث عن وزير الحرب السابق المقال يوآف غالانت تأكيده كذب الجيش بهذه المسألة، قائلا: “لم يكن نفقا، وإنما محاولة لمنع اتفاق لوقف إطلاق النار”.
وأعلن غالانت في التحقيق أن ما عُثر عليه في محور فيلادلفيا آنذاك قناة بعمق متر واحد فقط، جرى تغطيتها بالتراب، وتسويقها للجمهور على أنها نفق أعمق من أجل منع التوصل لصفقة مع حركة “حماس”.
وانتشرت صورة النفق المزعوم في ذروة الجدل داخل الكيان حول أهمية الاستيلاء على محور «فيلادلفيا» وعدم التوصل لصفقة تعيد الأسرى الصهاينة المحتجزين بقطاع غزة.
وتشترط حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من كافة أنحاء قطاع غزة من أجل التوصل لأي اتفاق بشأن الأسرى الصهاينة.
بدورها، استغلت حكومة الإرهابي نتنياهو هذه الصورة للنفق الملفق للترويج لموقفها وتبرير عدم انسحابها من محور «فيلادلفيا» في إطار أي اتفاق، بحسب الهيئة العبرية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية