حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".



ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.



وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.

وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.

وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.

وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.

أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.

ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.

وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.



يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.

ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي صندوق النقد الرسوم الجمركية صندوق النقد نمو اقتصادي رسوم جمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرسوم الجمرکیة نقطة مئویة

إقرأ أيضاً:

تمويل 2047مشروعًا باستثمارات 42 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥.

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحليةوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظي القاهرة والجيزة المشروعات التنموية

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وأشارت د.منال عوض، إلى أن صندوق التنمية المحلية يُعد من أهم آليات الوزارة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر فى قرى الريف المصرى وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية، حيث يعمل على دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل.

صندوق التنمية المحلية 

وأوضح التقرير، الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح في تمويل 2047مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، تنوعت ما بين مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، إلى جانب الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.

وأكدت د.منال عوض ، على أن الصندوق يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً، لاسيما المعيلة في قري الريف، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للمرأة خلال الفترة المذكورة ١,٣٤٨ مشروعًا، بنسبة ٦٦٪ من إجمالي المشروعات، فيما استفاد ٦٩٩ رجلاً من مشروعات الصندوق.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض صندوق التنمية المحلية

مقالات مشابهة

  • "مدبولي": اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا ستلغي الرسوم الجمركية
  • مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية
  • مدبولي يؤكد اتفاق مصر وصربيا على إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز بيئة الأعمال
  • تراجع الإقبال ووفرة المحاصيل.. أسواق السليمانية تحت تأثير الحرب الإيرانية – الإسرائيلية
  • تركي السهلي: ماجد الجمعان تحت الضغط وشكاوى من داخل صندوق النصر.. فيديو
  • الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
  • تمويل 2047مشروعًا باستثمارات 42 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية
  • الصين تتجه لإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات 53 دولة إفريقية بينها المغرب
  • بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
  • مجموعة السبع: أستراليا تعتزم طرح مسألة الرسوم الجمركية ومستقبل تحالف أوكوس مع واشنطن