الإحصاء يشارك في ورشة عمل تدريبية حول أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، بورشة عمل تدريبية حول “ أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي، والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا”، لضمان شمولية الحسابات القومية في الدول العربية " .
وذلك في الفترة من 22 ـ 24 أبريل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية .
وتهدف الورشة التدريبية إلى تعزيز قدرات العاملين بمكاتب الإحصاء العربية، وتبادل الخبرات بينهم وتوسيع فهم المشاركين للجوانب النظرية والعملية الخاصة بإنتاج وجمع وقياس وتحليل البيانات للقطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا لضمان شمولية الحسابات القومية في الدول العربية .
و يتناول البرنامج التدريبى للورشة ، المفاهيم الدولية الرئيسية والمصطلحات والمبادئ التوجيهية والاتجاهات العالمية المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور احصائيًا ـ التعريفات العملية للقطاع غير الرسمي والعمل غير الرسمي ومساهماتها في الناتج المحلى الإجمالى ـ كيفية جمع البيانات حول القطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور في المسوحات الأسرية وفهم آليات القياس المختلفة ـ الإطار الخاص بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي وتشخيص القطاع غير المنظم بشكل عام ـ المؤشرات الأساسية المتعلقة بالأفراد والوظائف وأنشطة العمل في الاقتصاد غير الرسمي ـ تحسين فهم العلاقة بين القطاع غير الرسمي وظروف العمل ومستويات الحماية ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بهذا القطاع من منظور الحسابات القومية ـ الوقوف علي مدى قدرة مكاتب الإحصاء الوطنية في تجميع بيانات وحسابات القطاع غير الرسمي .
يأتي انعقاد الورشة التدريبية في ظل الطلب المتزايد من البلدان لفهم أداء الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا وقياسه حيث يعد من أهم القضايا المثيرة للنقاش لتداعياتها السلبية على التقديرات السليمة للناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو فضلاً عن عن عدم توافر بيانات كافية ودقيقة عن مكوناته المختلفة ( الإنتاج الخفى ، الإنتاج غير القانوني ـ والإنتاج غير المنظور للقطاع غير الرسمي ، انتاج الأسر بمراحل الاستخدام النهائي ، والإخفاء الاحصائى وهى الأنشطة الإنتاجية التي لا تغطيها مصادر البيانات الأساسية المستخدمة في تركيب الحسابات القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء القطاع غير الرسمي جامعة الدول العربية المزيد القطاع غیر الرسمی الحسابات القومیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
علاقات التأثير المتبادل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد البرتقالي
عبيدلي العبيدلي **
تقوم بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد البرتقالي - الذي يعرف بأنه صناعات متجذرة في الإبداع والثقافة والابتكار - علاقة متبادلة ومعقدة تولد تأثيرات إيجابية وسلبية، على حد سواء. ويمكن تشخيص تلك العلاقة على النحو التالي:
الجوانب الإيجابية:
الابتكار وتعزيز الإبداع: تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتفاعل مع الاقتصاد البرتقالي من تدفق كبير للإبداع والابتكار. وغالبا ما يؤدي هذا إلى تطوير منتجات جديدة وخدمات فريدة ونماذج أعمال محسنة تعزز القدرة التنافسية. فرص العمل: يضاعف الاقتصاد البرتقالي بشكل كبير من فرص العمل، لا سيما بين الشباب والنساء والمجتمعات المهمشة. ومن هنا، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من ذلك من خلال توظيف المواهب الإبداعية الماهرة، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في الشمولية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. التنويع الاقتصادي: يسهل الاقتصاد البرتقالي التنويع بعيدا عن الصناعات التقليدية، لا سيما في الأسواق الناشئة التي تعتمد على الزراعة أو التصنيع أو الموارد الطبيعية. تمارس الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا من خلال دمج المكونات الثقافية والإبداعية في عروضها، وبالتالي تحقيق الاستقرار وتعزيز المرونة الاقتصادية. إمكانات تصديرية معززة: عادة ما تتمتع المنتجات الثقافية والإبداعية بجاذبية عالمية كبيرة، مما يولد فرصا مواتيًا للتصدير. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من هذا الانتشار العالمي، والوصول إلى الأسواق الدولية وتحسين ميزانها التجاري. التنمية الحضرية والريفية: تحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الاقتصاد البرتقالي التنمية الاقتصادية المحلية، والتجديد الحضري، والتنشيط الريفي من خلال السياحة الثقافية، والحرف اليدوية، وغيرها من المشاريع ذات الأهمية الثقافية.الجوانب السلبية
الضعف المالي: في كثير من الأحيان، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد البرتقالي، من عدم الاستقرار المالي بسبب تدفقات الدخل غير المنتظمة، ومحدودية الوصول إلى التمويل، والطبيعة غير الملموسة للمنتجات الإبداعية، مما يعقد تقييم المخاطر من قبل المؤسسات المالية. تحديات الملكية الفكرية: تعتمد الصناعات الإبداعية بشكل كبير على حماية الملكية الفكرية، وهو ما قد يمثل تحديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب التعقيد، والتكلفة، ناهيك عن قضايا الإنفاذ المرتبطة بقوانين الملكية الفكرية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة ذات الأطر التنظيمية الضعيفة. تقلبات السوق وعدم اليقين: غالبًا ما يواجه السوق الإبداعي تحولات سريعة في تفضيلات المستهلكين والاضطرابات التكنولوجية والضغوط التنافسية. وقد تواجه المشاريع الصغيرة، والمتوسطة الحجم صعوبة في القدرة على التكيف والتخطيط المستدام للأعمال التجارية في مثل هذه البيئات الدينامية. قابلية التوسع المحدودة: تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد البرتقالي صعوبة في توسيع نطاق عملياتها بسبب الطبيعة الفريدة أو الحرفية أو المخصصة للغاية لمنتجاتها وخدماتها. فجوات المهارات والقدرات: قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة فجوات كبيرة في المهارات الإدارية والتكنولوجية اللازمة للعمل بكفاءة داخل الاقتصاد البرتقالي، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة التشغيلية وانخفاض القدرة التنافسية.التوقعات المستقبلية التفصيلية والآثار المترتبة على الاقتصادات الناشئة
يبدو أن مستقبل العلاقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد البرتقالي واعدًا، ولكنه صعب، ومعقد، مدفوعا بشكل أساسي بالتحول الرقمي، وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، والعولمة.
التحول الرقمي: من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للمنصات والتقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والبلوك تشين، وتحليلات البيانات المتقدمة إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها بشكل كبير في الاقتصاد البرتقالي. ويمكن لهذه التكنولوجيات تبسيط الإنتاج وتعزيز الإبداع وتحسين حماية الملكية الفكرية.
الدعم السياسي والمؤسسي: من المرجح أن تشهد الاقتصادات الصاعدة دعمًا حكوميًا ومؤسسيًا متزايدًا من خلال السياسات المواتية، والدعم المستهدف، والأدوات المالية المتخصصة، وبرامج بناء القدرات المصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة المبدعة. هذا الدعم الاستراتيجي ضروري للتغلب على الحواجز السائدة أمام النمو المستدام.
العولمة وتوسع السوق: مع تعمق العولمة، ستشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد البرتقالي بشكل متزايد في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز قدرتها التنافسية واستدامتها. سيتم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المبدعة من التعاون دوليا، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع آفاق سوقها بشكل كبير.
الديناميكيات الثقافية والاجتماعية: مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الثقافية الأصيلة والمتنوعة، ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصادات الناشئة من خلال الاستفادة من أصولها الثقافية الفريدة. سيعزز ذلك المزيد من التبادل الثقافي العالمي، ويعزز الاعتراف الدولي والمرونة الاقتصادية.
ومع ذلك، لتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الاقتصادات الناشئة إعطاء الأولوية لما يلي:
تعزيز تشريعات الملكية الفكرية وآليات الإنفاذ. توسيع نطاق الوصول إلى التمويل المرن والمتخصص. الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية. تنفيذ مبادرات شاملة للتدريب على المهارات وبناء القدرات.الخلاصة.. أنه يجب على الدول غير المتقدمة أن تضع نفسها بشكل استراتيجي للاستفادة من الجوانب الإيجابية للاقتصاد البرتقالي مع التخفيف من آثاره السلبية. ويشمل ذلك صياغة أطر قوية للسياسات، وإنشاء آليات دعم مالي موثوقة مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في تنمية المهارات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
ومن خلال تبنِّي نهج متوازن واستباقي، يمكن لهذه الدول تعظيم المكاسب الاقتصادية، وتعزيز الهوية الثقافية، وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، مما يؤدي في النهاية إلى تحويل الاقتصاد البرتقالي إلى حجر الزاوية للازدهار الدائم.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي