وكالة الفضاء المصرية تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
استضافت وكالة الفضاء المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025".
و استقبل الدكتور شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء وكالات الفضاء العربية المشاركين في الاجتماع ممثلي
للوكالة السعودية لفضاء وممثل وكالة الإمارات للفضاء، وممثل للوكالة الفضائية الجزائرية، وممثل للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين.
ورئيس فريق برنامج الفضاء الوطني ومدير عام السياسات والحوكمة للاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، والمدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بلبنان، -
ورئيس اللجنة الوطنية للفضاء بتونس،
ومدير المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بالمملكة المغربية،
و ممثلة برنامج الفضاء الكويتي
وقد ألقى معالي الأستاذ الدكتور/ شريف صدقي كلمة افتتاحية رحب خلالها بالسادة الحضور، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية لتطوير القطاع الفضائي العربي.
وأعقب ذلك كلمة سعادة الدكتور/ ناصر الحمادي ممثل الأمانة العامة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، الذي استعرض جدول الأعمال، وتلا ذلك تقديم عروض من الدول المشاركة لاستعراض أبرز المستجدات الوطنية في قطاع الفضاء.
تم عرض مستجدات فرق العمل التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، واستعراض خارطة الطريق لعام 2025، قبل أن تختتم أعمال الاجتماع بمناقشة واعتماد عدد من التوصيات الهامة لتعزيز مسيرة التعاون العربي الفضائي.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام الدول العربية بالعمل المشترك نحو مستقبل فضائي مزدهر يخدم التنمية المستدامة ويعزز مكانة المنطقة في مجال الفضاء العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة خارطة الطريق وكالة الفضاء المصرية اللجنة الوطنية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية العربیة للتعاون الفضائی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام