ترامب يتراجع والصين تفتح الباب لمحادثات تجارية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الجديد برس|
أبدت الصين استعدادها لاستئناف المحادثات التجارية مع أميركا بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتزم التعامل بحزم مع الصين في مفاوضات الرسوم الجمركية، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة، ما يعد تطورا لافتا في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50 و65%.
ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني، أطلق ترامب معركة تجارية مع بكين بلغت على أثرها نسبة الرسوم الأميركية المفروضة على العديد من المنتجات الصينية 145%، وردت الصين بفرض رسوم على السلع الأميركية بنسبة 125%.
وهزّت الحرب التجارية الشرسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الأسواق، وفاقمت المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وأقرّ ترامب الثلاثاء بأن مستوى الرسوم الجمركية الأميركية على الصين “مرتفع جدا” حاليا، لافتا إلى أنه “سينخفض بشكل كبير” بعد التوصل إلى اتفاق.
وتأتي تصريحات ترامب بعد تحذير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن المواجهة الجمركية الحالية غير مستدامة، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
من جانبها، ردّت الصين بإبداء استعدادها لاستئناف المحادثات التجارية، مؤكدة أن “الباب مفتوح على مصراعيه” للتفاوض مع واشنطن، لكنها شددت على ضرورة أن تُدار المفاوضات بروح من “الاحترام المتبادل”.
التغير في لهجة ترامب يشير إلى رغبة في تخفيف التوترات التجارية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. ومع استعداد الصين للتفاوض، قد تكون هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشدد الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحفي ببكين، اليوم الأربعاء، على أن “أي طرف لن يخرج منتصرا” في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية.
وأضاف “لا نرغب بالدخول في معركة لكننا في الوقت ذاته لا نخشى القتال”، مضيفا بأن الصين “ستقاتل حتى النهاية” إذا اضطرت.
لكنه حذّر من أن “القول من جهة إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق مع الصين، بينما يواصلون من جهة أخرى الضغوط القصوى ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين”.
في سياق متصل، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إن الحروب الجمركية والتجارية تقوض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول، وتلحق ضررا بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتترك أثرا على النظام الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي القول خلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بكين إن الصين مستعدة للعمل مع أذربيجان لحماية النظام الدولي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
50% .. لماذا رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم؟
في تصعيد جديد لسياسته الحمائية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50%، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية، لكنها أثارت موجة انتقادات داخلية وخارجية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي الذي لوّح باتخاذ تدابير مضادة.
ويأتي القرار في ختام أسبوع سياسي صاخب شهد انتكاسات قضائية للإدارة الأمريكية، ويعيد تسليط الضوء على استراتيجية ترامب الاقتصادية المرتكزة على الضغط التجاري وتحقيق المكاسب التفاوضية من خلال التعريفات الجمركية.
مضاعفة الرسوم الجمركية لتعزيز صناعة الصلب
أعلن ترامب، خلال زيارة إلى مصنع شركة "يو إس ستيل" العملاقة في ولاية بنسيلفانيا، عن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، وذلك بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو.
وقال ترامب أمام حشد من العمال: "سنرفع تعريفة واردات الصلب إلى 50%، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب الأمريكي".
وأوضح لاحقًا عبر منصته "تروث سوشال" أن هذه الزيادة ستشمل أيضًا واردات الألمنيوم، مشددًا على أن "صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى"، وتشمل الرسوم الجديدة أيضًا مشتقات المعدنين، مثل العبوات المعدنية، وهو ما يشير إلى توسع في نطاق الحماية الجمركية.
أثار القرار الأمريكي استياءً واسعًا لدى الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن "أسفه العميق"، معتبرًا أن هذه الإجراءات "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن".
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وأضافت: "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، فإن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف".
وتأتي هذه التهديدات الأوروبية في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات تجارية متصاعدة، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تراجع حركة التجارة العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين.
الرسوم الجمركية ركيزة في سياسة ترامب الاقتصادية
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، جعل الرئيس ترامب من الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته الاقتصادية، مستخدمًا إياها وسيلة ضغط في المفاوضات التجارية لانتزاع تنازلات من الدول والشركات، وداعمًا إياها كوسيلة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز الإيرادات الفيدرالية.
وقال ترامب خلال كلمته في بنسيلفانيا إن "لن يفلت أحد من الرسوم الجمركية بعد زيادتها"، في إشارة إلى شمول القرار لجميع الدول المصدرة للصلب والألمنيوم.
لكن قرارته الجمركية واجهت عراقيل قضائية، حيث قضت محكمتان ابتدائيتان هذا الأسبوع بأن بعض رسوم ترامب غير قانونية، وإن كانت لا تزال سارية المفعول إلى حين صدور حكم نهائي في جوهر القضية.
في كلمته ذاتها، أشاد ترامب بصفقة الشراكة المقترحة بين شركة "يو إس ستيل" الأمريكية ومنافستها اليابانية "نيبون ستيل"، والتي أعلن عنها في أواخر عام 2023 بقيمة تصل إلى 14.9 مليار دولار.
وقال الرئيس الأمريكي: "الأهم أن يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق".
وأكد أن "نيبون ستيل" تعهدت بضخ استثمارات تبلغ 14 مليار دولار في مستقبل الشركة الأمريكية، مع وعد بالحفاظ على مقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ، وتوفير ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة جديدة.
وأثناء عودته إلى واشنطن، صرح ترامب للصحفيين بأن الاتفاق النهائي لا يزال قيد المراجعة، مشيرًا إلى أنه "يتحتم عليه المصادقة عليه رسميًا"، لكنه تلقى "التزامات ضخمة جدًا" من الجانب الياباني.
رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق، أعربت نقابة "يونايتد ستيل ووركرز"، التي تمثل آلاف العمال في صناعة الصلب، عن قلقها من الصفقة.
وفي بيان رسمي، قالت النقابة: "من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائمًا في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل نيبون ستيل".
وأكدت النقابة أنه لم تتم استشارتها أو إطلاعها على تفاصيل الصفقة، ما أثار شكوكًا حول مدى التزام الطرف الياباني بحماية الوظائف وضمان السيادة الأمريكية على الشركة.
مع تصعيد ترامب لسياسته الحمائية عبر مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من المواجهات الاقتصادية مع حلفائها التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي. وفيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى ترسيخ "السيادة الاقتصادية" عبر الصفقات والاستثمارات، تواجه تحديات داخلية من القضاء ومن النقابات العمالية المشككة. وتبقى بنسيلفانيا، الولاية الصناعية المحورية انتخابيًا، في قلب هذا التفاعل بين السياسات الاقتصادية والطموحات السياسية للرئيس العائد إلى البيت الأبيض.