وزير العمل: 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال أبريل
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال شهر أبريل 2025 الجاري، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و 916 جنيهاً، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها 1837 عاملاً .
وأوضح أن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و822 ألفاً و667 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملاً ،و273 ألفاً و249 جنيهاً ، على الرعاية الصحية استفاد منها 957 عاملاً.
حماية العمالة غير المنتظمةوأكد الوزير جبران على أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة العمال دعم العمالة وزير العمل محمد جبران غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية