ماذا وراء زيارة تبون إلى ولاية بشار الملاصقة للحدود المغربية؟
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، بزيارة إلى ولاية بشار القريبة من الحدود المغربية، وُصفت رسميًا بأنها "زيارة عمل وتفقد". إلا أن توقيت الزيارة وموقعها الجغرافي أعادا إشعال الجدل السياسي والإعلامي حول طبيعة العلاقة بين الجزائر والمغرب، والخلفيات الأمنية والسياسية الداخلية التي تحيط بهذه التحركات.
سياق أمني حساس
تأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام فقط من ترؤس تبون لاجتماع عاجل للمجلس الأعلى للأمن، خُصص لبحث الملفات المرتبطة بالأمنين الداخلي والخارجي. كما تزامنت مع مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون "التعبئة العامة"، ما يعكس استعدادًا تشريعيًا لمواجهة أزمات محتملة، سواء حربية أو أمنية، وسط تصاعد التهديدات في منطقة الساحل والجنوب الليبي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الزيارة تحمل رسائل مزدوجة: الأولى موجهة إلى الداخل، لتعزيز صورة الرئيس كقائد ميداني يتابع الملفات الأمنية الحساسة، والثانية إلى الخارج، وتحديدًا إلى المغرب، في ظل تجدد التوترات حول الموقف من قضية الصحراء.
بُعد تاريخي وحدودي
منطقة بشار تُعد رمزًا حساسًا في العلاقات الجزائرية ـ المغربية، حيث تُشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن الأراضي الواقعة فيها كانت خاضعة للسيادة المغربية قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر إبّان الاستعمار. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في عهد الملك الحسن الثاني، فإن الجدل غير الرسمي حول هذه المناطق لم يُغلق تمامًا.
تجاذبات داخلية وتوازنات القوى
يرى مراقبون أن الزيارة لا يمكن فصلها عن التنافس القائم بين الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، الذي سبق له أن تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة ببشار لمدة 15 عاما متتالية. وتشير بعض المصادر إلى أن شنقريحة هو من يقف وراء تصعيد الخطاب الرسمي تجاه المغرب، في محاولة لتثبيت فكرة "العدو الخارجي" لتوحيد الصف الداخلي، وتغطية ملفات أخرى، من بينها قضايا فساد وتهريب مخدرات اتهم بهاشنقريحة شخصيا من طرف الكاتب الخاص لنائب وزير الدفاع وقائد الجيش أحمد القائد صالح، قرميط بونويرة الذي يقبع حاليا في السجن، ويواجه حكم الإعدام بسبب تسريبه لعدد من الفيديوهات التي تثبت تورط شنقريحة في السماح لبانورات المخدرات بإدخالها من المغرب، خصوصا الحشيش.
كما وردت مزاعم عن أن الصراعات داخل المؤسسة العسكرية باتت تنعكس على بنية الدولة، بعد إسقاط قائد جهاز الدرك الوطني يحيى علي ولحاج والذي كان من أقرب المقربين لشنقريحة، حتى أن هذا الأخير كان يفكر في إعداده لخلافته، لكن تبين له أنه كان يعمل مع فرنسا وأيضا مع جناح تبون وجناح المخابرات سابقا بزعامة التوفيق، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير وفق ذات المصادر.
دور المخدرات في الصراع الخفي
وفق شهادات متداولة، من أبرزها ما نُسب للسكرتير العسكري السابق بونويرة، فإن التهريب بين الحدود المغربية والجزائرية لا يقتصر فقط على الحشيش، بل يتعداه إلى الحبوب المهلوسة التي يُقال إنها تُنتج في مخابر جزائرية عسكرية وتُبادَل مع المخدرات المغربية. هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، تشكل فضيحة سياسية وأمنية، وتغذي النظرة إلى أن الصراع السياسي الداخلي يتم التغطية عليه عبر تأجيج العلاقات مع الجار الغربي.
تبون بين المطرقة والسندان
يُعتقد أن تبون، الذي ينحدر من منطقة مشرية ذات الخلفية الثقافية المغربية، ليس من المتحمسين لتأزيم العلاقات مع المغرب، بل يُقال إنه لا يؤمن فعليًا بقضية "الصحراء الغربية"، لكنه يجد نفسه مضطرًا لمجاراة تصعيد الجيش حفاظًا على توازنات الحكم. بعض المصادر تذهب إلى حد القول إن تبون في وضع هش، ويتم الآن تهميشه أكثر فأكثر بعد أن توترت العلاقة مع فرنسا لمصلحة سطوة الذي يحاول منذ سنوات بناء نفوذ خاص به داخل المؤسسة العسكرية، التي تضم أيضا مناوئين له، خصوصا أولئك المتواجدين في قصر الرئاسة..
زيارة تبون إلى بشار هي أكثر من مجرد تحرك رئاسي اعتيادي؛ إنها لحظة سياسية تعكس تشابك المصالح الداخلية والخارجية في الجزائر، وتُظهر كيف يمكن أن تُستخدم الحدود والتهديدات الإقليمية كأدوات لصياغة السياسات الداخلية. ما إذا كانت هذه الزيارة تمهّد لتصعيد جديد مع المغرب أو محاولة لاحتواء وضع داخلي متأزم، يبقى رهنًا بالتطورات القادمة على الساحة الجزائرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائري المغربية التوترات العلاقات المغرب الجزائر علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.