محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضى بسجن مواطن خليجي وابنيه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي، وذلك في قضية تزوير للحصول على الجنسية الكويتية منذ 36 عاما.
ونقلت وكالة “الحقيقة” أن المحكمة كشفت حيثيات الحكم وهي أن الأب المتهم قد تواطأ مع مواطن كويتي متوفى حالياً لإدراج أبنائه في سجلات الجنسية الكويتية عام 1989 تحت أسماء مزورة.
وقد تم ذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية كويتية.
وأوضح ضابط المباحث المكلف بالتحقيق أن المواطن الكويتي المتوفى كان متورطاً في 12 قضية تزوير جنسية سابقة، كما أمرت المحكمة المدانين برد كافة المبالغ المالية والمميزات التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع خلال فترة حملهم للجنسية المزورة.
يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية لمكافحة جرائم تزوير الجنسية والاستيلاء على المال العام.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن كسب قضية التحكيم ضد ملاك الناقلة نور (1) أمام محكمة لندن
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن فوزها في القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من قبل ملاك الناقلة نور(1) أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وكانت القضية قد تم رفعها من قبل ملاك الناقلة الذين طلبوا من المحكمة إصدار حكم يلزم المؤسسة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالناقلة خلال الاشتباكات المسلحة في عام 2014م، بالإضافة إلى بعض الغرامات المالية الأخرى.
وأوضحت المؤسسة أن القضية تتعلق بأضرار لحقت بالناقلة (المؤجرة من قبل المؤسسة) أثناء الأحداث التي شهدتها ليبيا في 2014، حيث كانت الناقلة في تلك الفترة قد تعرضت لأضرار جراء النزاع المسلح في المنطقة.
وفي وقت سابق من عام 2024، كانت المؤسسة قد قامت بمحاولات للتوصل إلى تسوية ودية مع ملاك الناقلة، إلا أن الطرف الآخر رفض عرض التسوية المقدم من المؤسسة، ما دفع الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكدت المحكمة في حكمها النهائي برفض مطالب التعويض من قبل ملاك الناقلة، مشيرة إلى أن المطالبات لم تستند إلى أسس قانونية صحيحة، مما جعل حكمها في صالح المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي تعليق لها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الدائم بحماية مصالحها وحقوق شركائها والعملاء في جميع المجالات، مشددة على احترامها الكامل لجميع تعاقداتها مع الأطراف المتعاقدة دون استثناء.
كما أوضحت المؤسسة أنها كانت حريصة على التوصل إلى تسوية ودية مع الطرف الآخر، إلا أن الرفض المستمر من جانبهم جعلها تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعربت المؤسسة عن إصرارها على الحفاظ على حقوقها والتصدي لأي مطالبات غير مشروعة، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها التام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0