نقابي مغربي يراسل الحكومة التركية يطالبها باحترام الدمقراطية ووقف القمع
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسل الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم FDT ؛ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التعليم في تركيا، احتجاجا على قمع النقابيين التربويين والدعوة إلى احترام الحقوق الديمقراطية في تركيا.
الرغيوي ، قال في مراسلته أنه يراسل وزير التعليم التركي بصفته عضوا في الاتحاد الديمقراطي للعمل ، وعضو في الاتحاد الدولي للتعليم، وهو الاتحاد العالمي الذي يمثل أكثر من 32 مليون عامل في مجال التعليم في 178 دولة.
و أعرب الرغيوي ، عن قلقه العميق “إزاء الحملة الأخيرة على المعلمين والطلاب والنقابيين المستقلين في تركيا، وخاصة الإقامة الجبرية ذات الدوافع السياسية لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة Eğitim Sen، وهي منظمة تابعة للإتحاد الدولي للتعليم”.
واعتبر النقابي المغربي ، أن “اعتقال المسؤولين العموميين المنتخبين، وقمع الاحتجاجات الطلابية، وتجريم الأنشطة النقابية المشروعة، تشكل انتهاكات صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل، التي التزمت بها تركيا”.
الرغيوي طالب الحكومة التركية، بـ”رفع جميع القيود المفروضة على حقوق النقابات العمالية فورًا، بما في ذلك رفع الإقامة الجبرية المفروضة على قادة حزب Eğitim Sen”.
كما دعا إلى “إسقاط كل الإتهامات الموجهة ضد النقابيين والمتظاهرين في قطاع التعليم؛ و إنهاء القمع ذي الدوافع السياسية واحترام استقلال الجامعات والمؤسسات الأكاديمية”.
زعيم نقابة FDT ، شدد على ضرورة “دعم التعليم العام الشامل عالي الجودة بعيدا عن التدخل السياسي” ، مؤكدا أن ” التعليم العمومي الجيد يجب أن يعمل على تمكين الطلاب والمجتمع، وليس أن يكون أداة للقمع.”
الرغيوي دعا “السلطات التركية الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية”.
النقابي المغربي أعلن عن تضامن منظمته مع عموم التربويين في تركيا، مطالبا بـ” اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاستعادة الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بوريل: قناعة لدى أوروبا بعدم امتثال تل أبيب للقانون الدولي
أكد الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الأحد، أنّ الاتحاد بدأ يقتنع أن إسرائيل التي تواصل هجماتها على غزة، لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي.
وقال بوريل، في تغريدة عبر منصة "إكس" إنه "بعد إجراء تقييم دقيق ووصول عدد القتلى في غزة إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هناك مؤشرات تدل على أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد بوريل خلال مؤتمر عُقد في مدريد، أن إسرائيل ترتكب "مجزرة" في غزة، متهما الاتحاد الأوروبي بالتصرف بطريقة سلبية إزاء ممارساتها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وصعدت قوات الاحتلال، الأحد، من عمليات القصف الوحشية التي طالت منازل مأهولة وخياما للنازحين، على وقع مجاعة طاحنة وغير مسبوقة، تعصف بالفلسطينيين في عموم القطاع المحاصر.
واستشهد وأصيب عدد كبير من الشهداء، بعد قصف عدد من الخيام والمنازل في المنطقة الغربية من خانيونس، "المواصي"، والقرارة شرقا، إلى جانب النصيرات وسط القطاع، على وقع أحزمة من القصف المدفعي في تلك الأماكن.
وبينما لاحقت قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر قبالة خانيونس، وأطلقت عليهم النار، نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرق جباليا البلد شمال غزة
يأتي ذلك بينما تنتشر في قطاع غزة مجاعة حادة وغير مسبوقة، على وقع حصار إسرائيلي مطبق يحول دون حصول الفلسطينيين في غزة على أبسط المواد الأساسية من الغذاء.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.