تضارب الأنباء حول طرد السفيرة الأمريكية من النيجر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نفت الولايات المتحدة وخارجية النيجر رسائل وأنباء متداولة عن طرد السفيرة الأمريكية في نيامي كاثلين فيتزغيبونس، عقب إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة خارجية النيجر أبلغت الحكومة الأمريكية بأن صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت، والتي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين، لم تصدرها الوزارة.
وأضاف المتحدث بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن النيجر أمهلت السفيرة الأمريكية 48 ساعة لمغادرة الدولة الأفريقية "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية".
وتبذل الولايات المتحدة جهوداً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو (تموز) عندما استولى ضباط من جيش النيجر على السلطة، وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
#ماكرون يدعو انقلابيي #النيجر لإعادة النظام الدستوري https://t.co/9CEP0b3Cdf
— 24.ae (@20fourMedia) August 24, 2023
كانت السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزغيبونس قد وصلت إلى العاصمة نيامي، في وقت سابق هذا الشهر لتولي منصبها.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنها حذفت منشوراً ذكر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن أعلنت السلطات أنه استند إلى معلومات "غير صحيحة".
وأضافت الوكالة أنها حذفت أيضاً منشوراً مماثلاً يتعلق بالسفيرة الأمريكية.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد أمر في وقت سابق السفير الفرنسي سيلفان إيته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مع تدهور العلاقات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والقوة الاستعمارية السابقة.
المجلس العسكري في #النيجر يطرد السفير الفرنسي https://t.co/wPEToAyk6o
— 24.ae (@20fourMedia) August 25, 2023وردت فرنسا من جهتها برفض مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب النيجر النيجر السفیرة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟