الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
سرايا - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن العلاقات بينه وبين إسرائيل "يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".
وقال "إن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وذكر، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.
وأكد مجددا، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".
وكان المتطرف بن غفير قد قال في تصريحات صحفية أمس، إن حقه وحق زوجته وأولاده بالتنقل في الضفة الغربية المحتلة أهم من حق الفلسطينيين بكثير في الحركة، وأن حقه في الحياة يأتي قبل حق الفلسطينيين في الحركة.
وأكد في تغريده عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنه "لن يعتذر ولن يتراجع عن كلامه الذي سيكرره ألف مرة".
إقرأ أيضاً : إعلان الطوارئ في محافظة مصرية بعد عواصف شديدةإقرأ أيضاً : بوتين يكسر صمته بشأن مصير بريغوجين وواشنطن منشغلة بفرضيات تحطم طائرتهإقرأ أيضاً : حريق هائل يجتاح غابات بتونس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال المنطقة اليوم المنطقة اليوم الاحتلال بوتين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".