الشريف: تحايل التجار يهدد فعالية إجراءات سحب العملة في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
???? ليبيا | خبير اقتصادي: سحب فئة الخمسين قد يفشل ويزيد المضاربة على الدولار
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف أن سحب فئة معينة من العملة، مثل فئة الخمسين، قد يكون أداة ضمن سياسات تهدف لتقليل الاكتناز وضبط سوق الصرف، خصوصًا في بيئة تعاني من شح السيولة وتضخم سوق الدولار الموازي.
???? تحذير من التحايل على إجراءات المركزي ⚠️
أوضح الشريف في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن قدرة تجار السوق الموازي على تبديل كميات كبيرة من العملة المسحوبة بالإصدار الجديد بطريقة غير قانونية قد يحوّل قرارات المصرف المركزي إلى مجرد إجراءات شكلية فاقدة للتأثير الحقيقي.
???? مخاوف من فقدان الثقة وزيادة الاكتناز ????
حذر الشريف من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في القطاع المصرفي، مما يدفع الأفراد إلى زيادة سلوك الاكتناز والمضاربة بالدولار، بدلاً من تحقيق الأهداف المرجوة من الإجراء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار
في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وانحسار الأزمة الاقتصادية، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما يضمن وصول أثر هذا التحسن إلى حياة المواطنين اليومية.
طالب خبراء في تصريحات لـ صدى البلد بضرورة وضع آليات واضحة لإلزام التجار والمصنعين بتمرير مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك النهائي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
وقال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب: استبشر المواطنون خيرا، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنا ملحوظا في الآداء العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح هشام حسين، أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية، ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار، لاسيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعيين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين، أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بضرورة استغلال كافة الوسائل الممكنة من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسن حقيقي في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات