«حكماء المسلمين» يعرض 250 إصداراً في معرض أبوظبي للكتاب
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةيشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي للكتاب هذا العام من خلال أكثر من 250 إصداراً متنوعاً تقدمها «الحكماء للنشر»، بالإضافة إلى عدد من الندوات والفعاليات الفكرية والثقافية التي تتضمن هذا العام ولأول مرة «بودكاست الحكماء»، بمشاركة عدد من رجال الفكر والثقافة والأدب والإعلام والقادة الدينيين.
كما يقدم جناح المجلس عدداً من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، وأكثر من 20 مؤلَّفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيما يستضيف الجناح مجموعة من الندوات والمحاضرات الثقافية، ويناقش الجناح من خلال «بودكاست الحكماء» جملة من الموضوعات والقضايا المهمة.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل منصة فكرية رائدة لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أن المعرض يواصل في دورته الـ34 ترسيخ مكانته ملتقى ثقافياً وفكرياً عالمياً يستقطب أبرز الكتاب ودور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويمنح الفرصة للمبدعين والمثقفين والمفكرين لتعزيز التواصل الثقافي والفكري والحضاري. وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين معرض أبوظبي الدولي للكتاب أحمد الطيب الأزهر الشريف حکماء المسلمین معرض أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.