قرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أوقفت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بـ «طبيبة كفر الدوار»، 6 أشهر عن العمل مع خصم نصف المرتب.
ضمت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، المستشارين أحمد زيدان، وإسلام أحمد، وفتحي عبد الجواد، ومعتز الششتاوي، وأحمد شتا، ومحمد عابدين، وعبد المنعم أبو دنيا، ومحمد زعلوك، وعبد الحميد الصادق، والمستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الادعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب، وسكرتير الجلسة إسماعيل غازي.
وكشفت هيئة النيابة الإدارية المخالفات التي ارتكبتها الطبيبة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والشهيرة بـ طبيبة كفر الدوار وذلك بعد إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وتبين أن طبيبة كفر الدوار امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
كما خالفت طبيبة كفر الدوار، قوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، واستغلت منصبها لانتقاد مريضاتها وتشويه سمعتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهكت حق المرضى في الخصوصية، وتعدت على حقوقهم الأساسية وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.
ونشرت طبيبة كفر الدوار إشاعات عن وجود حالات أطفال مجهولة النسب في حضَّانة مستشفى كفر الدوار العام، مما يوحي بكثرة تلك الحالات رغم عدم صحتها. كما سخرت من الحالات الفردية وعممتها.. موجهة اتهامات ضد النساء والفتيات، وطلبت من الآباء والأزواج إجراء اختبار البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة النسب.
فيديو طبيبة كفر الدواررصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرتِ الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وأمرتِ النيابة الإدارية بكفر الدوار بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
دماء على الأسفلت.. إصابة 11 شخصا في حادث مروري أعلى طريق الكريمات الصحراوي
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة عفاف شعيب طبيبة كفر الدوار مجلس الدولة بالبحيرة طبیبة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين
أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، قرارًا بشأن البلوجر لوليتا بإرسال الهاتف الجوال ووحدة التخزين المضبوطة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لندب خبير تقني لفحص الأجهزة الرقمية.
وكشفت أوراق القضية، أنه يهدف الفحص الفني إلى: التحقق من ارتباط المتهمة بأي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديد ما إذا كانت هذه الحسابات عامة ومفتوحة للجمهور، الكشف عن مدى استخدام الحسابات في نشر مقاطع مرئية مخلة أو خادشة للحياء، مع تحديد تاريخ النشر، عدد المشاهدات، طبيعة التعليقات، وعدد مرات إعادة النشر.
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة بكفالة 20 الف جنيه.
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، أن موكلته انكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات