المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التقاعد المسبق في التربية.. للمتواجدين حاليا في حالة خدمة فقط
أعلنت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد جاهزيتها الكاملة من أجل الشروع في استقبال ملفات موظفي قطاع التربية الوطنية، الراغبين في الإحالة على التقاعد شريطة أن يكون هؤلاء في حالة خدمة.
أفادت مصادر مسؤولة على دارية تامة بملف التقاعد بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. بجاهزية مصالح الصندوق الوطني للتقاعد في استقبال ملفات الفئة المحددة بموجب القانون في قطاع التربية الوطنية المعنية بالتقاعد المسبق. والذي وافق عليه رئيس الجمهورية، وأكدت على أن هذه الفئة مجبرة على أن تكون في حالة خدمة بالقطاع. يوم إعدادها الملف المطلوب مقابل الاستفادة من تقاعد مسبق في سن محدد باثنان وخمسين سنة. بالنسبة للمرآة، وخمسة وخمسين سنة للرجل “يستحيل على أي شخص اشتغل سابقا في قطاع التربية. توقف عن العمل أن يطالب اليوم الاستفادة من تقاعد مسبق بموجب القانون الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية”.
وقالت ذات المراجع، بأن تاريخ إنهاء علاقة العمل محدد طبقا للمادة 19 من قانون التقاعد.
وكانت “النهار أنلاين” قد انفردت بنشر رتب قطاع التربية الوطنية التي سيشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي وهي: المعلمين والأساتذة، النظار. المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لكافة الأطوار “الابتدائي، المتوسط والثانوي”.
وبالنسبة للقانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، فيهدف إلى “تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد،منها على وجه الخصوص، “تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة