الإمام الأكبر يهنئ مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الدكتور محمد جلال، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال عميد كلية الهندسة بقنا؛ بصدور قرار رئيس الجمهورية باختياره عضوًا بالمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار التابع لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
جدير بالذكر أن اختيار مستشار رئيس جامعة الأزهر عضوًا بالمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ يعزز مكانة جامعة الأزهر، ويؤكد أن جامعة الأزهر زاخرة بالكفاءات المتميزة في جميع المجالات العلمية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الإمام الأكبر مستشار رئيس جامعة الأزهر الريادة والابتكار المجلس الوطني للتعليم الوطنی للتعلیم جامعة الأزهر مستشار رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.