شكوى جنائية ضد قناص إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يمانيون../
قدمت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى مكتب النائب العام الكولومبي ضد قناص إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن المؤسسة الحقوقية قدمت الشكوى ضد القناص في الجيش الإسرائيلي “غابرييل بن حاييم”، مشيرة إلى أنه قناص مزدوج الجنسية، “إسرائيلي” فرنسي، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة .
وخلال الشهور الماضية، عملت مؤسسة هند رجب على ملاحقة جنود إسرائيليين شاركوا بالحرب في قطاع غزة، ورفعت ضدهم دعاوى قضائية.
وقبل أيام، طالبت المؤسسة الحقوقية، المدّعي العام ومدير النيابة العامة في بريطانيا باعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أثناء زيارته إلى لندن.
وأشارت المؤسسة إلى أن “ساعر” حرّض على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، من بينها التعذيب، والقتل العمد، والتدمير الواسع النطاق للممتلكات.
ومؤسسة هند رجب، التي تمثل الذراع القانونية لحركة “30 مارس”، هي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2024 وتتخذ من بروكسل في بلجيكا مقرًا لها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحريك دعاوى جنائية ضد متورطين في اشتباكات ومظاهرات طرابلس
أعلنت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القضائية ضد المتورطين في الحوادث والوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك بعد ثبوت تورط عناصر أمنية وجهات أخرى في انتهاكات متعددة.
وأكدت النيابة أن لجنة التحقيق المكلّفة بمتابعة هذه الملفات شرعت في استيفاء المعلومات المتعلقة بـ360 واقعة، تنوعت بين إصابات في صفوف المدنيين، وسرقات لأموال عامة وخاصة، وإصابات طالت متظاهرين ورجال أمن، إضافة إلى أضرار لحقت بنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً بمعاينة أماكن الحوادث، وندب الخبراء، وفحص المواد المرئية التي وثّقت بعض تلك الوقائع، ضمن جهود شاملة لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وفي هذا الإطار، أنجز القضاء التحقيق في وقائع سرقة استهدفت منقولات مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، حيث صدرت أوامر قبض بحق عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن تم التعرف على هوياتهم.
ووفق البيان، كما وُجّهت تعليمات للجهات المختصة بالبحث والتحري عن 62 عنصراً من منتسبي جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، و34 آخرين من مختلف الجهات الأمنية المشتبه بتورطهم في بقية الوقائع التي تنضوي تحت اختصاص لجنة التحقيق.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جميع الضالعين في هذه الجرائم، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف