توقيع عقد تأجير وحق انتفاع لمجزر شبرا الخيمة مع إحدى شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، اليوم الإثنين في مقر الوزارة، مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمجزر شبرا الخيمة بين محافظة القليوبية وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري.
وأضافت الوزيرة: "أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين والحفاظ على البيئة، كما تعمل على طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم".
وتابعت: "أن الوزارة ستواصل جهودها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظات للعمل على تطوير ودعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية واستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات ناجحة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص".
وأشارت إلى أن القطاع الحيواني على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين، بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.
من جانبه، قال محافظ القليوبية، إن المجازر الحكومية بالمحافظة قد شهدت تطويرًا ورفع كفاءة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة، مقدمًا شكره لوزيرة التنمية المحلية على دعمها المستمر لجهود المحافظة في استغلال الموارد الموجودة وحسن استغلالها بصورة جيدة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بان للمقاولات العامة والاستثمار التجاري عمرو مصطفى سالم التزام الشركة بكافة بنود التعاقد بما يساهم في حسن إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمة وفقًا لأحدث المعايير المعمول بها في ذلك المجال، وتحقيق أقصى استفادة لمحافظة القليوبية من المشروع لتعظيم مواردها ورفع كفاءة التشغيل لهذا المشروع بكفاءة واستدامة.
وقع على العقد، إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية وعمرو مصطفى سالم رئيس مجلس إدارة شركة (بان) للاستثمار.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تأجير وحق انتفاع بمشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض مجزر شبرا الخيمة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة