المؤبّد لكهل فصل رأس قريبه ورماها من أعلى الشاطئ بالعاصمة!
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحر الاسبوع الفارط، تسليط عقوبة السجن المؤبد عن في حق المتهم الموقوف، لضلوعه في جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها قريبه من أبناء العمومة.
حيث تم متابعة المتهم الموقوف بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية.
وكشفت التحريات الأولية في قضية الحال، أنه الوقائع انطلقت في غضون اكتشاف جثة ملقاة في شاطئ البحر “تامنفوست” بالعاصمة.
وتبين أن الجاني وبعد ارتكابه الجريمة قام بجر رأس المجنى عليه من أعلى الشاطئ ليلقي به في البحر.
كما تم إسترجاع السلاح المستعمل من مسرح الجريمة عبارة عن سيف من الحجم الكبير.
ولدى استجواب أفراد عائلة الضحية تبين أن القاتل هو من الأقارب. ويتعلق الأمر بالمدعو “ف.ل” كان في نزاع كبير مع الضحية وعائلته بسبب الميراث.
حيث وبعد اخضاع المعني للخبرة العقلية تبين أنه مريض ومختل عقليا وأنه وقت ارتكابه الوقائع لم يكن في كامل قواه العقلية.
وأسفرت التحريات الأولية أن الجاني وبعد ارتكابه الجريمة عاد إلى المنزل وثيابه تكسوها الدماء. وهذا ما أكدته ابنته الكبرى التي أكدت أن والدها دخل الى المنزل العائلي قبل منتصف الليل ببضعة دقائق لكنه عاد بعد حوالي ساعتين مرتبك ولم يكلم أي أحد. فانتابه شعور غريب لكنها تردّدّت في سؤاله.
تصريحات المتهمولدى توقيف المتهم أنكر ارتكابه الجريمة المنسوبة اليه رفضا قاطعا وأكد للمحققين بأنه لم يغادر المنزل ليلة الوقائع. حيث احتسى كمية من الكحول فخلد إلى النوم، دون أن يتحدث إلى أي فرد من عائلته.
لكن المحققين واجهوه بملابسه التي تحوّل لونها إلى اللون الأحمر. ليصرح بأن تلك الدماء تعود الى الحيتان التي يصطادها من البحر.
مضيفا أن الضحية من اقاربه ولم يكن بينهما أي خلاف قبلا، عدا مؤخرا نشب نزاع بينهما بسبب الميراث بعد موت العم الأكبر.
واعتبر المتهم أنّ تصريحاتها ضده كيدية فقط لأجل تورطيه فقط، كونها لا تطيعه وتفضل التردد على الملاهي الليلية. وهو السبب الذي جعلهما في خلافات مستمرة بالمنزل.
مضيفا أنه قبل أيام من اكتشاف الجريمة، أوسعها ضربا، فحقدت عنه، الأمر الذي جعلها تصرح لرجال الشرطة ضده للتخلص منه.
وفي الجلسة ظهرت علامات المرض والجنون على المتهم حيث، بدا بارد المشاعر غير مكترث بالجريمة التي وقعت لقريبه.
وبالمقابل أكّد دفاع الطرف المدني أن المتهم سليم العقل ولا يعاني من أي مرض.
كما أنه يدّعي الجنون لاجل التهرب من المسؤولية الجزائية، مقدّما تقرير الطبيب الشرعي للخبرة العقلية الثالثة المنجزة خلال التحقيق. التي أكدت أن المتهم بيوم الوقائع كان في كامل قواه العقلية، طاعنا بذلك في الخبرتين العقليتين السابقتين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمة
قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.
أوضحت لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.
وأشارت إلى أن جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية. المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.
وفي هذا التقرير نرصد عقوبات الختان التي وضعها المشرع المصري لمنع ارتكاب هذه الجريمة .
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.