صحيفة الخليج:
2025-06-13@11:58:57 GMT
صقر غباش: الحوار نهج إماراتي لإرساء السلام والاستقرار
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الرباط: «الخليج»
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتغيرات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية لا ينفصلان عن الإسهام الفاعل في استقرار النظام الدولي وترسيخ توازناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبنت نهج الحوار الشامل لتعزيز مساهمتها في محيطها الإقليمي والدولي، وصياغة شراكات تخدم المصالح المتبادلة في عالم تتقاطع وتتشارك فيه التحديات والفرص.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني (جنوب ـــ جنوب) التي تعقد تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وينظمها مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، تحت شعار: «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وشارك في المنتدى وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من، سعيد راشد العابدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر عيسى علي البلوشي القنصل العام لدولة الإمارات في المغرب.
وأكد غباش أن دولة الإمارات ارتقت بالحوار الفكري والديني باعتباره رسالة حضارية وخياراً ثقافياً وضرورة وجودية تعزز وحدة الإنسانية في مصيرها المشترك، مشيراً إلى مبادرات إماراتية رائدة، منها وثيقة الأخوة الإنسانية وبيت العائلة الإبراهيمية.
وأضاف أن الإمارات جعلت من الحوار السياسي والدبلوماسي أداة لصياغة التفاهمات ونافذة للإرادة الحكيمة لتحقيق السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن غاية الحوار هي بناء فضاء دولي يسوده الاحترام المتبادل والمستقبل المشترك للجميع.
كما تبنت الدولة مبكراً نهج الحوار الاقتصادي القائم على الشراكات العادلة والانفتاح المسؤول ونقل المعرفة بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم التقدم المشترك، ورسخت مكانتها العالمية باعتبارها مركزاً للابتكار الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، واحتضنت شراكات دولية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتؤكد أن الحوار بمختلف أبعاده يمثل فلسفة دولة وأداة حضارية لبناء عالم أكثر توازناً وازدهاراً.
وأشار إلى أن دول الجنوب بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصادات رقمية قادرة على الابتكار والمرونة والتنافسية، لتكون فاعلاً رئيسياً في معادلات ومعطيات التحول الدولي المتسارع.
وأكد أهمية الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات انطلاقاً من السياق الثقافي والتنموي لدول الجنوب نفسها، مؤكداً أن برلمانات دول الجنوب تمتلك فرصة تاريخية لترسيخ «حوار الجنوب-الجنوب» وإعادة تعريف التعاون بينها على أساس تكامل استراتيجي، بإطلاق آليات مؤسسية للحوار البرلماني.
وأوضح رئيس المجلس الوطني، أن العالم يشهد خلال هذا العقد تحولات جوهرية تتجاوز إعادة ترتيب موازين القوى لتطال مفاهيم السيادة والتنمية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن النظام العالمي لم يعد ثابت الأطر، بل بات كياناً يتغير باستمرار تحت تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وانتقال مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق جديدة وتنامي دور الشركات الكبرى، مما أسس لمفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية.
وأكد أن «حوار الجنوب ـــ الجنوب» يكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، ليس كبديل عن المنظومة الدولية القائمة، بل كمسار موازٍ يعزز التوازن ويعيد الاعتبار إلى مفهوم الشراكة العادلة خاصة وأن دول الجنوب تعد قوة جيوسياسية تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والمقومات العلمية والاقتصادية ما يجعلها فاعلة في رسم السياسات العالمية المستقبلية والتأثير فيها.
اليماحي: ضرورة دعم مسار التحول للاقتصاد الرقمي
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة.
ودعا إلى ضرورة التعامل معها عبر بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، في النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع اليونيفيل: موقف واحد مع الجيش في الجنوب
مع أن الموقف الرسمي اللبناني كان مبتوتاً ومحسوماً من التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" قبل موجة الاعتداءات الاخيرة عليها في قرى الجنوب وبلداته، فإن عاصفة المواقف المؤيدة داخلياً لهذه القوة زادت الموقف الرسمي ثباتاً بحيث ستتقدم الحكومة بطلب التمديد من مجلس الأمن الدولي من دون أي تعديل في تفويض القوة وصلاحياتها المعمول بها راهناً.وكان الموقف الرسمي من هذه التطورات مرتقباً في جلسة لمجلس الوزراء، لكن الجلسة أُرجئت إلى مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، علماً أن أبرز البنود الداخلية المرشحة للبحث في الجلسة تتعلق بالتعيينات المالية ولا سيما منها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة والمدعي العام المالي. ولم تحسم بعد وجهة إصدار أو التريث مجدداً في إصدار هذه التعيينات في ظل معلومات عن تباينات في التوجهات بين الرؤساء الثلاثة لم تذلّل بعد حيالها.
وجاء في" الاخبار": أفادت مصادر أمنية بأن قيادة القوات في الناقورة طلبت من الجيش اللبناني المساعدة في وقف تعرّض قواتها لـ«تحرّشات من قبل مجموعات أهلية مناصرة لحزب الله».
ومع أن الجيش أكّد عدم قبوله بكل ما يحصل، إلا أن مصدراً رسمياً تحدّث عن إبلاغ القوات الدولية، بأن المحافظة على التنسيق المُسبق مع قيادة الجيش تسمح بتجنّب كل هذه الإشكالات، خصوصاً أن هذا التنسيق لا يعطّل عمل القوات الدولية، إذ إن الجيش غالباً ما يرافقها إلى أي نقطة تريدها في مناطق عملها جنوب نهر الليطاني.
وجاء في" اللواء": احتوى لبنان الرسمي الاشكالات الاخيرة مع اليونيفيل، على المستويات الرسمية والروحية والعسكرية والشعبية والحزبية، من زاوية ان وحدات حفظ السلام مرحب بها في لبنان، وان الجنوب والجنوبين ممتنون لدور قوات الطوارئ جنوبي الليطاني كشاهد على همجية الاحتلال والبربرية الاسرائيلية غير المسبوقة في ازمنة ما بعد الحرب العالمية الثانية..
واكدت مصادر سياسية مطلعة ان لبنان حريص على بقاء عمل قوات اليونيفيل في الجنوب، واشارت الى عدم تبلغه اي قرار رسمي بشأن إنهاء مهامها، وان ما اثير في هذا السياق يندرج في اطار الحملة الاسرائيلية لإبتزاز لبنان.
وقالت ان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لم تبلغا لبنان اي امر في هذا الشأن،كما ان الدول المشاركة في هذه القوات ابدت رغبة في ابقائها تعمل وفق ما هو منصوص عنه في القرارات الدولية.
الى ذلك، أفادت المصادر ان لبنان يبدي تعاونا مع لجنة وقف اطلاق النار وهو ملتزم بالإتفاق الذي صدر في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي والجيش يقوم بمهامه، في حين ان اسرائيل تواصل خروقاتها واكبر دليل ما أقدمت عليه عشية عيد الاضحى المبارك وبدء الموسم السياحي.
اما في ملف سلاح حزب الله، فإن المصادر تحدثت عن تواصل يتم بين رئاسة الجمهورية والحزب والأمور تأخذ مداها علما ان الموضوع دقيق وله تشعباته، في حين ان موضوع تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ولا سيما الواقعة في جنوب الليطاني كالرشيدية والبرج الشمالي وفق التاريخ المحدد له في منتصف الشهر الجاري فلا يزال قائما اما اذا كان هناك من تأخير لأي سبب فلن يلغي بأي حال من الأحوال القرار المتخذ بسحب هذا السلاح.
وكتبت" النهار" وفق المعطيات التي أبرزتها عاصفة الاعتداءات على اليونيفيل وما أثارته من ردود فعل واسعة منددة بالاعتداءات، وجد "حزب الله" نفسه أمام خطأ فادح جديد هو الانكشاف أمام إجماع داخلي لم يأخذ بأي تبرير أو ذريعة للاعتداءات التي دفع إليها أهالي العديد من أبناء المنطقة الحدودية، كما أن الحزب لم يجد التبرير المنطقي للتقاطع مع إسرائيل في تقييد اليونيفيل وتهديد مهمتها. ولكن صورة الواقع الميداني الحدودي جنوباً لا تزال على كثير من القلق والمحاذير، ولا يقتصر الأمر على موضوع اليونيفيل، بل أيضاً على التطورات الميدانية المثيرة للريبة. وفي هذا السياق، كان لافتاً للغاية تسجيل أربع عمليات توغّل بري محدودة للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والقيام باعمال تجريف وسواها، بما ترك مخاوف من المؤشرات الميدانية لهذه التوغلات. وتتزامن هذه التحركات مع خلل واضح في تنفيذ آلية اجتماعات لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل التي لم تنعقد منذ وقت طويل، ولكن اختراقاً لافتاً سجل في عملها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي بحيث تكررت في الأيام الأخيرة عمليات دهم مبانٍ في الضاحية وتفتيشها على يد الجيش بناء على طلبات اللجنة.
وقالت جهات مطلعة على موقف اليونيفيل لـ«البناء» أن «الإشكالات بين بعض وحدات القوات الدولية وأهالي عدد من القرى يعود الى عدم التنسيق بشكلٍ كافٍ مع الجيش اللبناني في الدوريات وريبة بعض الأهالي بدخول دوريات الى مناطق مفتوحة وزراعية وذلك بعد الحرب الأخيرة، لكن هذا الوضع المستجدّ لن يؤثر على عمل اليونيفيل ولا على قرار التجديد له في آب المقبل، كاشفة أن الاتصالات والتواصل قائمان بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش والسلطات اللبنانية لحل الإشكالات، ونفت الجهات أي علاقة لحزب الله بتحريض الأهالي على اعتراض قوات اليونيفيل. وتنفي الجهات أي تنسيق بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش الإسرائيلي بما خص الغارات الإسرائيلية أو بالمهمات التي تقوم بها وحدات اليونيفيل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا علاقة لليونيفيل بـ»الميكانيزم» المتبعة بين لجنة الإشراف والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ما يعني أن دور اليونفيل يقتصر على المهمة الموكلة اليه وفق القرار 1701».
مصادر رسمية أشارت لـ "نداء الوطن" الى أن المؤشرات تدل على وجود عقدتين خطيرتين، واحدة إقليمية وأخرى داخلية، وتتمثل العقدة الإقليمية برفض انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، وإبلاغ لبنان بهذا الموقف، وسط تصاعد المخاوف من توجيه ضربة ستكون أكثر قساوة، وذلك وفق ما يصل إلى المسؤولين اللبنانيين من زوار الخارج. أما العقدة الداخلية فتتمثل برفض "حزب الله" تسليم سلاحه وعدم تقديمه أي تنازل من شأنه أن يقوي موقف الدولة تجاه تل أبيب. وأمام هذه المواقف قد يبدو الصدام حتمياً، إلا في حال وصلت المفاوضات النووية إلى إيجابية تنعكس على لبنان بحلحلة ملف السلاح غير الشرعي.
وكتبت" الديار": لا تزال تداعيات الاحتكاك الأخير مع عناصر «اليونيفيل» تتفاعل على مستويات سياسية وأمنية عدة، وسط دعوات محلية ودولية لضمان سلامة عناصر البعثة. وفي هذا الإطار، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الناقورة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالقرار 1701 وبالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل»، في ظل مناخ إقليمي ينذر بمزيد من التصعيد. زيارة القائد جاءت في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدولة اللبنانية للتحرك قضائيًا ضد من اعتدى على القوات الدولية، في محاولة لاحتواء أي تداعيات قد تمسّ بمهمة هذه القوات في الجنوب. مواضيع ذات صلة توتر بين اليونيفيل والأهالي جنوبًا و"الحزب" يحاول احتواء التصعيد Lebanon 24 توتر بين اليونيفيل والأهالي جنوبًا و"الحزب" يحاول احتواء التصعيد
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك