رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 2:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ،الثلاثاء، أن “رئيس الجمهورية القيادي في حزب طالباني عبد اللطيف جمال رشيد صادق على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقره مجلس النواب، كما أصدر مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة”.وأضاف البيان، أنه “ذلك جرى خلال مراسم خاصة أقيمت اليوم الثلاثاء 29 نيسان2025 في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي الذي قامت به إيران في حرب الثماني سنوات”.
وأشار البيان الى ، أن “نزار محمد سعيد مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني- تنظيمات بغداد، تسلم القانون الذي تمت المصادقة عليه، فيما تسلمت محافظ حلبجة نوخشه ناصح المرسوم الجمهوري”.وأكد الرئيس رشيد وفق البيان خلال المراسم، أن “رئاسة الجمهورية بذلت جهودا مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاء لدماء الشهداء”، مشددا على “ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وبما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك