السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض من خلالها المغالطات والادعاءات التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال اجتماع المجلس حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وأكد هلال في رسالته أن السفير الجزائري استغل حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق حول الوضع في مخيمات تندوف، مشدداً على أن ساكنة هذه المخيمات ليسوا نازحين قسريين كما يدعي النظام الجزائري، بل محتجزون محرومون من أبسط حقوقهم، بما فيها حرية التنقل والتعبير والعودة إلى وطنهم الأم.
وكشف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر، البلد المضيف، تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية لفائدة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما سبق أن نددت به لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 17 غشت 2018.
وفي رده على تلميحات الجزائر حول “احتلال الصحراء”، ذكّر السفير هلال أن المغرب استعاد أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت علماً بذلك في قرارها الشهير “34/58 ب”.
وأوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يبرز طابعها السياسي الإقليمي، ويؤكد أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها.
كما فضح السفير المغربي استمرار الجزائر في رفضها السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، ما يفتح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته عدة تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومفتشية المفوضية السامية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبخصوص الدعوة الجزائرية لحل “دائم” للنزاع، اعتبر هلال ذلك مجرد مناورة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد والواقعي يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، والتي تحظى بدعم دولي واسع يتجاوز 100 دولة، بينها قوتان دائمتان في مجلس الأمن.
كما شدد على أن خيار الاستفتاء تم تجاوزه نهائياً منذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سنتي 2002 و2003، ولم يعد يرد في أي وثيقة أممية، بما فيها تلك التي تدعمها الجزائر نفسها.
واختتم هلال رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة ستُعمم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن، وستُسجل كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يعكس عزم المغرب على التصدي لكل المحاولات الجزائرية البائسة لتزييف الواقع والشرعية الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تجاهل كلياً خلال مداخلته الادعاءات المغرضة التي ساقها الممثل الدائم للجزائر، ما اعتُبر رداً ضمنياً على فحوى تلك التصريحات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الأمن على أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات أوروبية لقرار إسرائيل احتلال غزة
انتقدت دول أوروبية عدة، الأحد، عزم إسرائيل احتلال غزة بالكامل وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة إن “على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور”.
وأضاف المندوب البريطاني أن “التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن”.
من جانبه، قال مندوب فرنسا في المجلس: “ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة”.
ودعا المندوب الفرنسي إسرائيل “للعودة عن قرار احتلال غزة”، كما طالب “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن”.
وشدد على ضرورة “فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة”.
كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن الدولي “لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
ودانت إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى، الأحد، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، محذرة من أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم.
وقال وزراء خارجية إسبانيا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا في بيان مشترك إن القرار “لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن”.
واعتبروا أن العملية قد تؤدي إلى “عدد غير مقبول من الوفيات والنزوح القسري لنحو مليون مدني فلسطيني”.
من جانبه، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، قبل جلسة مجلس الأمن إن “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد”.
واضاف أن القرار “سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين”.
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تتسبب في “كارثة جديدة”، مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: “إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار”.
وكان الأعضاء الأوروبيون في المجلس – الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة— طلبوا عقد الاجتماع بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت سابق على خطة للسيطرة على مدينة غزة.