سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع التأمین التأمین فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
في غزة المُجوَّعة.. حوامل يواجهن المخاطر وَأجِنّةٌ محاصَرون في الأرحام
الثورة / متابعات
يزداد تأثير المجاعة التي يعيشها سكان قطاع غزة ليشمل كل مقومات الحياة وأصحاب الاحتياجات وحتى من لم يولدوا بعد؛ حيث تُحدق المخاطر بالنساء الحوامل اللاتي يحتجن إلى رعاية صحية ونظام غذائي لا يجدن منه شيئًا في ظل هذا الحصار الكامل، فضلًا عن افتقادهن للطعام والشراب اللذين لا غنى لأحد عنهما..
الخطر الذي تواجهه الحوامل داخل القطاع، لا يقتصر على أوضاعهن الصحية، بل يمتد إلى الأجنة في بطونهن، نتيجة لفقدانهم عوامل بقائهم حتى الولادة، وكذلك افتقاد من يبقى منهم حيًّا لمقوّمات سلامة الأعضاء والوظائف الحيوية، ليكونوا أكثر عرضة للتشوّه وضعف النمو..
أمبيرين سليمي، طبيبة أمريكية وصلت إلى مجمّع ناصر الطبي في خانيونس: أجرت عمليات لنساء حوامل تعرضن لإصابات خطيرة، كما رصدت حالات سوء تغذية حاد بيهن الأمهات والأطفال.
“حُكمٌ بالموت”
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر منصة “إكس”: إن الحوامل في غزة “يتضورن جوعًا، ويعشن في خوف دائم، ويُجبرن على الولادة في ظروف غير إنسانية”. وأشار الصندوق إلى أن حالة حمل واحدة من كل ثلاثة، تُصنّف على أنها عالية الخطورة، في حين يولد طفل من كل 5 أطفال إما مبكرًا أو ناقص الوزن، بينما 40% من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية حاد.
وأكد الصندوق، أن هذه ليست مجرد أزمة صحية، بل “حكم بالموت” يتهدد حياة الأمهات وأجنتهن في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الانهيار الإنساني في القطاع.
يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان: ٤ من كل ١٠ حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد.
جريمة ممنهجة
بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، إن 180 روحًا أزهقها الجوع حتى الآن، بينهم 93 طفلًا.
وأضاف البرش -عبر منصة إكس-: “في آخر 24 ساعة فقط، ارتقى 5 شهداء جدد بسبب سوء التغذية”، مشددًا على أن ما يحدث في غزة ليس قدرًا طبيعيًّا، بل جريمة ممنهجة يرتكبها الحصار وتباركها قسوة الصمت الدولي.
وتساءل مدير الصحة بغزة: “هل تتخيل أن يموت طفل لا لشيء سوى لأنه لم يجد ما يأكله؟”، مؤكدًا أن كل طفل مات جوعًا كان يمكن إنقاذه بعلبة حليب، وكل روح أزهقت كانت تنتظر لقمة، وجرعة دواء، ونظرة رحمة، وأن المجاعة في غزة “ليست كارثة طبيعية بل جريمة حرب مكتملة الأركان”.
ونشر البرش صورًا لطفلين من شمال مدينة غزة، عدي ومحمد مهرة، يصارعان سوء تغذية حادًّا بعدما أصبح الغذاء حلمًا، والحليب ترفًا، والمستقبل خطرًا.
إحصائيات كارثية
أما منظمة أطباء بلا حدود، فكشفت أن طفلًا من كل أربعة، وأن نساء حوامل يعانون من سوء التغذية مع استمرار سياسة التجويع في غزة.
وأضافت المنظمة، أن 25% من الأطفال والحوامل الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء التغذية، مؤكدة أن ما يحدث في غزة تجويع متعمد صنعته السلطات الإسرائيلية.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الإمدادات الغذائية والمساعدات إلى غزة على نطاق واسع.
مجزرة صامتة
وقد أثارت هذه الإحصائيات موجة من الغضب والاستياء الواسع على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر الناشطون عن صدمتهم من حجم المأساة التي تعيشها النساء والأطفال في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا، وسط صمت دولي مطبق وتجويع إسرائيلي ممنهج.
ووصف عدد من الناشطين الوضع بأنه “مجزرة صامتة” وسط تجاهل دولي مستمر، مشيرين إلى أن ما يجري يتجاوز المجاعة ليصل إلى جريمة مكتملة الأركان بحق مستقبل جيل بأكمله.
وأكدوا أن أجساد الأطفال تتآكل بصمت، وأن مظاهر سوء التغذية الحاد أصبحت واضحة، من توقف النمو، وهشاشة العظام، وضمور العضلات، إلى نقص الفيتامينات، وضعف الدم، والتراجع الحاد في البنية الجسدية، في مشهد يلخص قسوة المجاعة التي يعيشها القطاع. وكتب أحد الناشطين: “هذه ليست مشاهد من مجاعة العصور الوسطى، بل من غزة اليوم.. حيث الاحتلال لا يقتل فقط بالقنابل، بل أيضا بالتجويع المنهجي”.
أطفال لا تنمو
وفي شهادة مؤلمة، روت إحدى الأمهات تجربتها مع الحصار قائلة: إن “ابني في هدنة قصيرة نما له 4 أسنان، كنت لا أبخل عليه بأي شيء حتى في زمن الغلاء، فظهر نموه طبيعيًّا، لكن اليوم، منذ أكثر من سنة و3 أشهر، ولم يخرج له أي سن، لأنه لا يأكل سوى العدس والمعكرونة وخبز الدقة!”.
وتداول الناشطون رسائل حزينة عن معاناة الحوامل، مؤكدين أنهن لا يحملن في بطونهن أطفالا فقط، بل الخوف، والجوع، والإرهاق، والخذلان. وأوضحوا أن المرأة تدخل غرفة الولادة بجسد منهك وتخرج بطفل هزيل بالكاد يلتقط أنفاسه الأولى، وسط حصار خانق، وانعدام الغذاء، ونقص الدواء، وتفشي الأمراض.
وأشار الناشطون إلى أن الحوامل يواجهن خطر المجاعة وسوء التغذية، وأن واحدة من كل 3 حالات حمل تعد عالية الخطورة، وباتت كثيرات منهن يتمنين الموت هربًا من الجوع الذي لا يرحم، في ظل غياب كامل للرعاية الصحية والغذاء الأساسي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%