وزارة الزراعة تؤكد استمرار قرار منع استيراد الدجاج المجمد دعماً للإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، استمرار قرار منع استيراد الدجاج المجمد، وذلك في إطار حماية المنتج المحلي، ودعماً للإنتاج الوطني، وتشجيعاً لصغار المربين.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع لا يزال سارياً، وأنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من الدجاج المجمد إلى البلاد، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية المنتج المحلي، وضمان استقرار السوق، وتوفير بدائل صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشادت وزارة الزراعة بالمبادرين إلى شراء وتخزين الدجاج المحلي كبديل عن المستورد، معتبرة هذه الخطوة دعماً مباشراً لصغار المربين، ومساهمة فعالة في تعزيز استقرار السوق، وتطوير قطاع الدواجن الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
ونوهت إلى أن استجابة القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، تعكس مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية لدى مختلف الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من جودة وتنافسية المنتج الوطني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوقها المائية وتدين سياسة إثيوبيا في «سد النهضة»
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قضية المياه تمثل جزءًا من “حملة ضغوط” تستهدف مصر لتحقيق أهداف أخرى، مشددًا على أن القاهرة ترفض أي تدخل في شؤون الدول أو التخريب أو التآمر، وتتبنى نهج البناء والتنمية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية، أوضح السيسي أن مصر لا تعارض أي مشاريع تنموية في دول حوض النيل، ما دامت لا تمس حصتها من المياه، لافتًا إلى أن إجمالي المياه في حوضي النيل الأبيض والأزرق يبلغ نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، يُفقد معظمه في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، بينما يصل جزء ضئيل فقط إلى مجرى النيل.
وأشار إلى أن مصر والسودان يحصلان معًا على نحو 85 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 4% فقط من إجمالي الموارد، محذرًا من أن التنازل عن هذه الحصة يعني التخلي عن حياة المصريين، في ظل غياب موارد مائية بديلة أو أمطار غزيرة.
وشدد السيسي على أن القاهرة لا ترفض استفادة دول الحوض من مياه النيل في التنمية والزراعة وإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى تعويل مصر على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق يضمن مصالح الجميع، مؤكداً أن “من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمعاناة من لا تسقط عليه الأمطار”.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها المائية وفقاً للقانون الدولي، في ظل التصعيد المستمر حول ملف سد النهضة الإثيوبي الذي يثير توترات إقليمية متزايدة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، اليون كاكو أدوم، حيث شدد عبد العاطي على أن مصر ستظل دوماً داعمة للأشقاء الأفارقة ولمصالحهم المشتركة، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها الحيوية المتعلقة بالمياه، التي تمثل خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه.
وفي الوقت نفسه، تستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإقامة حفل رسمي في سبتمبر المقبل بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي، مما يعمق القلق لدى مصر والسودان، دولتا المصب لنهر النيل.
وأعادت مصر التأكيد على رفضها المطلق لما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان يعد “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة”.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في تصريحات سابقة إن السلوك الإثيوبي يشكل تهديداً مباشراً لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق ويحمي الأمن المائي في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات على الأرض، مع استمرار إثيوبيا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق، ما يهدد بتقليل تدفق المياه إلى دولتي المصب، ويثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي والمائي في مصر والسودان.
ويشدد الخبراء على أن نهر النيل يشكل شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين، وأن أي إضرار متعمد بتدفق مياهه قد يؤدي إلى أزمات إنسانية واقتصادية خطيرة.
وفي ظل هذه التطورات، تؤكد القاهرة تمسكها بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، لكنها تؤكد أيضاً أن كافة الخيارات مفتوحة في حال استمرار إثيوبيا في النهج الأحادي الذي يضر بمصالح دول المصب، وسط دعوات دولية متزايدة للتدخل لضمان التوصل إلى حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
آخر تحديث: 12 أغسطس 2025 - 20:01
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%