زيادة 15% سنويا.. إسكان النواب تكشف ملامح قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": دورنا تحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، ونسعى للخروج بحلول غير تقليدية لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، مبينا أن الحكومة أرسلت مقترح القانون اليوم لتبدأ أعمال اللجان وتشمل كل الجهات المعنية عملها الإثنين المقبل.
وأشار إلى أنه من يوم الاثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسيون هم المستأجرون والملاك والحكومة للوصول إلى حلول وقرارات.
وأكد أن من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائي في يد النواب.
اقرأ أيضا:
قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد
تحديثات الطقس.. خريطة أماكن العاصفة الرملية والأمطار بعد ساعات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب طارق شكري قانون الإيجار القديم إسكان النواب مجلس النواب زيادة 15% سنويا برنامج حضرة المواطن حسم ملف الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
زيادة 15% سنويا.. "إسكان النواب" تكشف ملامح قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة النائب طارق شكري قانون الإيجار القديم إسكان النواب مجلس النواب زيادة 15 سنويا مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات زیادة 15
إقرأ أيضاً:
الأولوية للمستأجر الأصلي.. الخطوات الأولى للحصول على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم
أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول أكتوبر المقبل سيكون موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون الإيجار القديم الذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا.
وأوضح الوزير أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان وصول الخدمة إلى جميع المحافظات.
وحدات بديلة لـ الإيجار القديموبحسب نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من القانون. ويشترط أن يرفق المستأجر طلبه بإقرار كتابي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينص قانون الإيجار القديم على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع تحديد أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها توفير الوحدات. كما تلتزم هذه الجهات بعرض ما لديها من وحدات متاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
الأولوية للمستأجر الأصليوأكدت قانون الإيجار القديم أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أي الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون. ويشترط أن يتم التخصيص قبل عام على الأكثر من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.
كما نص قانون الإيجار القديم على أنه حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. ويُراعى في ذلك طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، لضمان ملاءمة الموقع الجديد للمستفيد.
وسيحدد الإعلان الرسمي الذي ستصدره الدولة كافة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحل الإشكاليات التي استمرت لعقود طويلة، مع توفير بدائل عادلة للمستأجرين، بما يحفظ حقوق الطرفين.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%