صراع داخل "الشرعية": بن مبارك يعمّق نفوذ الانتقالي في عدن والسعودية تتحرك لعزله
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
رئيس الوزراء اليمني (وكالات)
في تطور سياسي ينذر بتغييرات كبيرة في مشهد السلطة جنوب اليمن، اتخذ رئيس حكومة عدن، أحمد عوض بن مبارك، خطوة جريئة أثارت ردود فعل متباينة، بعد أن عزز نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي داخل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
الخطوة التي اعتبرها مراقبون مقامرة سياسية محسوبة، تزامنت مع تقارير متسارعة عن تحركات سعودية لعزله من منصبه واستدعاء حكومته كاملة إلى الرياض، وسط توتر متصاعد داخل أروقة ما يُعرف بـ"الشرعية اليمنية".
وأصدر بن مبارك، الأربعاء، قرارًا بتعيين القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، مديرًا عامًا لهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن، خلفًا لأنيس باحارثة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمكين مباشر للانتقالي من أحد أكثر الملفات حساسية في الجنوب.
يُذكر أن هيئة الأراضي لطالما كانت مسرحًا للصراعات السياسية والتجاذبات القبلية، مع اتهامات مستمرة بنهب أراضي الدولة وتحويلها إلى مشاريع خاصة أو ممتلكات شخصية، ما زاد من سخط الشارع الجنوبي وتعقيد المشهد الإداري.
هل انتهت صلاحية بن مبارك؟:
في موازاة هذا القرار، أكدت مصادر مطلعة وصول وزير الدولة في حكومة عدن، عبدالغني جميل، إلى العاصمة السعودية الرياض، وسط تقارير عن استدعاء سعودي جماعي لأعضاء الحكومة بهدف التحضير لتغيير شامل قد يبدأ بإقالة بن مبارك نفسه.
تزامن ذلك مع تصاعد الخلاف بينه وبين رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي يتهم بن مبارك بتقويض وحدة "الشرعية" عبر تحالفه المتنامي مع الانتقالي، في وقت يعاني فيه جنوب اليمن من انهيار الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء وتدهور العملة، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين.
مصادر مقربة من دوائر صنع القرار تحدثت عن أن تحركات بن مبارك داخل عدن، ومغازلته الواضحة للانتقالي، قد تكون جزءًا من خطة أكبر للضغط نحو تعيينه سفيرًا لليمن في واشنطن، حيث تعيش عائلته ويُقال إنه أسس شبكة استثمارات شخصية خلال السنوات الماضية.
هذه الطموحات، إن صحت، تضعه في مواجهة مفتوحة مع العليمي المدعوم من الرياض، وتفتح باب التكهنات بشأن مستقبل "الشرعية" وتوازن القوى داخلها.
التحركات السعودية الأخيرة تكشف بوضوح أن الرياض لم تعد مرتاحة لطريقة إدارة الملف السياسي في عدن، لا سيما مع تزايد نفوذ المجلس الانتقالي بدعم إماراتي مباشر، وتضاؤل فعالية حكومة بن مبارك التي لم تفلح في احتواء الأزمات الاقتصادية أو الخدمية.
ويرى محللون أن الأيام المقبلة قد تشهد "انقلابًا سياسيًا ناعمًا" على حكومة عدن الحالية، في ظل احتدام الصراع داخل السلطة وتنامي غضب الشارع الجنوبي من أداء النخب الحاكمة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: بن مبارک
إقرأ أيضاً:
لجنة تتحدى نفوذ البنوك في ملف الإسكان بإسرائيل وسط اتهامات بالاحتكار
يتصاعد الجدل في إسرائيل حول من يتحمّل المسؤولية الفعلية عن استمرار أزمة السكن وغلاء الشقق، في وقت تتجاوز فيه الأسعار قدرات الإسرائيليين، رغم توفر ما يقارب من 80 ألف شقة غير مبيعة في السوق.
وفي قلب هذه الأزمة، يبرز اتهام مباشر وعلني من البروفيسور أفي سمحون، رئيس "المجلس القومي للاقتصاد"، موجّه إلى البنوك الكبرى، يتهمها فيه بأنها العنصر الذي يعرقل خفض الأسعار ويمنع المنافسة.
وبحسب صحيفة كالكاليست، فقد قرّر "كابينت السكن" تشكيل لجنة خاصة لفحص دور البنوك في تثبيت الأسعار ومنع المطورين من التصرف بحرية في تسعير وحداتهم، في حين اختير سمحون لقيادة اللجنة. لكن قرار التشكيل واجه منذ اللحظة الأولى معارضة شديدة من بنك إسرائيل، الذي يرى في هذا المسار "تدخلا غير مسؤول" في أدوات التمويل المصرفي.
هيمنة خفية تُدير السوقوفق تقرير كالكاليست، تتضمّن ورقة الموقف التي أعدها سمحون اتهامات واضحة بأن البنوك -على رأسها بنك لئومي وبنك هبوعليم- تمارس سيطرة فعلية على السوق عبر أدوات التمويل، إذ تموّل نحو 57% من مشاريع البناء في إسرائيل، وتفرض قيودا في العقود المبرمة مع المطورين تمنعهم من تخفيض الأسعار حتى لو كانت المشاريع رابحة.
ويقول سمحون: "نعيش في وهم السوق الحر. هناك مئات المطورين، لكن فعليا القرار في يد كيانين مصرفيين يحتكران التمويل ويتحكمان بالتسعير".
إعلانويضيف محذرا: "أي مطور يحاول خفض السعر، يخشى أن تتراجع البنوك عن تمويله في مشاريع أخرى، وهو ما يخلق جمودا مقصودا في السوق".
بنك إسرائيل يدافع عن نفسهفي المقابل، أبدى بنك إسرائيل موقفا دفاعيا حادا، محذرا من أن أي تدخل حكومي في آليات التمويل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري، وتقليص العرض، وزيادة الضغط على الأسر.
وجاء في بيانه: "التدخل في اتفاقيات التمويل قد يدفع البنوك إلى طلب المزيد من رأس المال الذاتي من المطورين، مما يؤدي إلى تباطؤ البناء وارتفاع الأسعار، بدلا من خفضها".
ورغم هذا الموقف المتشدد، أُعلن عن مشاركة البنك في أعمال اللجنة، في ما بدا وكأنه محاولة لاحتواء المسار دون التنازل عن الهيمنة الفعلية على آليات التمويل.
المطورون محاصرون بعقود مجحفةويكشف تقرير كالكاليست أن العقود التي تبرمها البنوك مع المطورين تتضمّن بنودا تمنعهم من خفض الأسعار أثناء البناء، حتى في حال وجود ربح.
وجاءت هذه المعطيات من لقاءات جمعت مدير عام وزارة الإسكان يهودا مورغنشتيرن مع عدد من المطورين الذين أكدوا أنهم لا يملكون حرية التسعير، إذ يشترط البنك الحفاظ على أسعار محددة مسبقا في "تقرير الجدوى"، خشية أن تتأثر مشاريع أخرى ممولة من الجهة نفسها.
وبحسب سمحون: "بنك إسرائيل يطالب الحكومة بتحمّل مسؤولية أسعار السكن، وفي الوقت نفسه يمنعها من المساس بجذر المشكلة: التمويل البنكي الاحتكاري".
توصيات تكسر الصمتوتتضمن ورقة سمحون 4 توصيات مركزية اعتبرها مراقبون "صدامية" مع البنوك:
إعلان البنوك "تجمعا احتكاريا" في سوق تمويل مشاريع البناء. حظر البنود التي تمنع المطورين من خفض الأسعار. منع البنوك من التدخل في تسعير المشاريع بعد توقيع اتفاق التمويل. إلزام البنوك بالكشف عن مستنداتها الداخلية بشأن العلاقة مع المطورين.هذه التوصيات، وإن لم تُدرج رسميا في قرار تشكيل اللجنة، تمهد لصدام مفتوح مع البنوك، التي تحاول بحسب محللين حماية أرباحها القياسية في السنوات الأخيرة عبر ضمان استقرار السوق عند مستوى سعري مرتفع.
إعلان اتهامات مستمرةويردّ بنك إسرائيل على هذه الاتهامات بالإشارة إلى أن أسعار الشقق في سوق "اليد الثانية" -غير المرتبط مباشرة بالبنوك- ارتفعت بوتيرة أعلى من أسعار الشقق الجديدة، مما يدل، حسب رأيه، على أن البنوك لا تُعيق انخفاض الأسعار.
لكن سمحون يرفض هذا المنطق، قائلا: "هذا التبرير لم يعد يصمد أمام الواقع. لدينا 80 ألف شقة غير مبيعة، وهذا بحد ذاته كافٍ لتفسير أن المشكلة ليست في الطلب، بل في النظام الذي يمنع انخفاض الأسعار عمدا".
أزمة ثقة وشلل إصلاحيوتعكس هذه المواجهة بين الحكومة والبنك المركزي انهيارا في الثقة بين الجهات المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، وتكشف أن أزمة السكن في إسرائيل لم تعد نتيجة نقص عرض أو صعوبة تسويق، بل نتاج منظومة مغلقة من المصالح والسيطرة المالية.
وفي ظل هذا الجمود، تبقى الأسر الإسرائيلية رهينة لأسعار لا تعكس العرض الحقيقي، بينما يستمر اللاعبون الكبار -البنوك والممولون- في جني الأرباح من سوق مشلول.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية