التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقم القومی الموحد للعقارات مشروع القانون التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: يمكن للمستهلك الاطلاع على بيانات «ترخيص تخفيضات» عبر الرمز الإلكتروني الموحد
أوضّحت وزارة التجارة أنه يمكن للمستهلك الاطلاع على بيانات "ترخيص تخفيضات" الذي تصدره الوزارة للتخفيضات التجارية من خلال مسح وثيقة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) التي تجمع بيانات تراخيص وشهادات الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.
وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس":" عند مسح الرمز تظهر بيانات "ترخيص تخفيضات" بجانب بيانات تراخيص وشهادات الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال".
يمكن للمستهلك الاطلاع على بيانات "ترخيص تخفيضات" الذي تصدره الوزارة للتخفيضات التجارية من خلال مسح وثيقة #الرمز_الإلكتروني_الموحد (QR-Code) التي تجمع بيانات تراخيص وشهادات الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال. pic.twitter.com/xTu4Dd4U8u
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) July 28, 2025 أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد