التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقم القومی الموحد للعقارات مشروع القانون التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
10 آلاف متدرب حتى 2026.. GS1 Egypt تقود التحول الرقمي لسلسلة الدواء
أعلنت GS1 Egypt عن إطلاق مبادرة تدريبية من نوعها في القطاع الدوائي المصري، تستهدف رفع كفاءة 10 آلاف من العاملين في مصانع وشركات الأدوية خلال عامي 2025 و2026، في إطار دعم تطبيق منظومة التتبع الدوائي الوطنية وتعزيز نظم الشفافية وسلامة الدواء في السوق المصرية.
وقالت الشركة إن المبادرة تأتي استجابة للتطورات السريعة التي يشهدها قطاع الدواء، وحاجة السوق إلى تعزيز جاهزية العاملين على جميع المستويات الفنية والتنفيذية، بما يضمن تسريع التحول الرقمي في سلسلة الإمداد الدوائية لتطبيق المنظومة ااجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت GS1 أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تمكين العاملين في المصانع وشركات التوزيع من التطبيق السليم لمعايير GS1 العالمية في الترميز والتكويد، وضمان القدرة على تتبع كل عبوة دواء عبر مراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع وحتى وصولها للمريض، بما يقلل من الأخطاء التشغيلية ويحد من ظاهرة الغش الدوائي ويعزز قدرة الشركات على الامتثال للمتطلبات.
وأوضحت، الشركة، أن المبادرة تستهدف العاملين في إدارات، "الجودة، والإنتاج، وسلاسل الإمداد، والمخازن، وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف".
وأكدت أن التدريب يستهدف كافة الشركات والمصانع سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الناشئة، على أن يتم تنفيذه وفق نموذج يجمع بين الجانب النظري والعملي، يشمل ورش تطبيقية داخل المصانع وبرامج إلكترونية.
ويتضمن البرنامج التدريبي:
تطبيق المعايير العالمية GS1 في ترميز المستحضرات.
كيفية ربط خطوط الإنتاج بأنظمة التكويد والتتبع.
آلية تبادل البيانات بين الشركات والجهات التنظيمية.
الإجراءات التصحيحية ومعالجة الأخطاء الشائعة.
خطوات ربط الشركة بمنظومة التتبع الوطنية.
كما يشمل التدريب اختبارات تقييم قياسية لضمان التأكد من جاهزية كل متدرب لتطبيق المنظومة داخل موقع العمل.
وأوضحت GS1 أن المبادرة يتم تنفيذها، بهدف دعم جهود الدولة في ضمان الدواء الآمن وتحسين نظم الرقابة، مؤكدا أن المحتوى التدريبي يتوافق مع الاشتراطات الفنية للجهات المنظمة.
وأشارت الشركة إلى أن المبادرة ستسهم في رفع جاهزية المصانع لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، وخفض تكلفة الأخطاء التشغيلية وتقليل الارتجاع غير المبرر، علاوة على تحسين جودة البيانات وربط المصانع بالمنظومة الحكومية، بالإضافة إلى دعم القدرة التصديرية عبر الامتثال للمعايير الدولية.
وتشمل المرحلة الأولى من التدريب والمقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري، ١٠٠ مصنع دواء علاوة على أكبر ٥٠ شركة استيراد، وتستمر المبادرة على مراحل حتى نهاية 2026، عبر خطة تشمل جميع الكيانات المرتبطة بالسوق الدوائية.
وقال أحمد القلا، المدير العام لـ GS1 Egypt، إننا نلتزم بدعم الصناعة الدوائية المصرية بكل ما تملكه GS1 من خبرات دولية وتقنيات حديثة.
وأكد أن تدريب 10 آلاف موظف خطوة استراتيجية لضمان إطلاق منظومة تتبع دوائي قوية وفعالة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء قطاع دوائي متطور يعتمد على بيانات دقيقة ودواء آمن للمريض".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"