حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من أنه في ضوء التطورات المستمرة في تطبيقات  تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، من المتوقع أن  يلجأ  الكثير من الطلاب  إلى تلك التطبيقات في الغش في الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مع احتمال  تراجع دور شاومينج، مؤكدا أن ذلك يرجع ذلك إلى عدة أسباب :

التعليم تنشر نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة في الإحصاء.

. اليومعربية وإنجليزي.. نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة في الكيمياءمفاجأة جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2025 بشأن مادة الأحياءالتعليم تنتهي من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وتستعد لطباعتهاإن الكثير من الطلاب على ألفة كبيرة بتطبيقات الشات في الذكاء الاصطناعي ويستخدمونها طوال الوقت 
 معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة غير المجانية منها تعطي معلومات واجابات دقيقة لأغلب الأسئلة في كافة المجالات 
 إن مجموعات شاومينج تفرض دفع رسوما مالية للاشتراك بها
 أحيانا توجد صعوبات في تسريب الأسئلة لمجموعات شاومينج 
 أحيانا تفشل مجموعات شاومينج في الحصول على أسئلة الامتحانآت في وقت مبكر من بدء الامتحانآت مما يعرض للطالب للخطر
 إن تسريب الطالب لأوراق الأسئلة من خلال الأجهزة الرقمية إلى جروبات شاومينج قد يكون دليل إدانة عليه ووثيقة لإثبات قيامه بتسريب أسئلة الامتحان وبالتالي عقابه 
 سهولة الغش من الشات جي بي تي أو  deep seek  من خلال تصوير  الأسئلة والحصول على اجاباتها في نفس الوقت بدون إمكانية اكتشاف أحد ذلك أو ترك الطالب أثرا يدل على ذلك
  طبيعة  أسئلة الامتحانات  والتي يغلب عليها أسئلة الاختيار من متعدد تسهل الغش من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي
 تطور الأجهزة الرقمية كل عام وظهور اجهزة أصغر حجما وأكثر تطورا يسهل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الغش.
 ظهور تطبيقات وأدوات  أحدث للذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها اعادة صياغة الإجابات بصيغة بشرية 
 

وقال الدكتور تامر شوقي ، أن هناك حلول يمكن اللجوء لها لمواجهة الغش بإستخدام الذكاء الاصطناعي تتمثل في :

البحث في تغيير  نظام امتحانات الثانوية العامة بحيث  ألا تكون الامتحانات هي الوسيلة الوحيدة لدرجات الطالب في الثانوية العامة واستخدام محكات أخرى كما هو مطبق في الكثير من الدول العربية والأجنبية  
 تغيير نمط الأسئلة في الإمتحانات بحيث يتم التركيز بدرجة أكبر على الأسئلة المقالية والتقليل من أسئلة الاختيار من متعدد
 البعد عن وضع أي أسئلة لها إجابات مباشرة في الكتب أو إجابات معروفة ومحددة
  صياغة الأسئلة في صورة تطبيقية ترتبط بمواقف حياتية حديثة جدا
 البعد بقدر الامكان عن استخدام ألفاظ أو مصطلحات في الأسئلة توجه الذكاء الاصطناعي إلى انتماء السؤال إلى مجال محدد  من الدراسة أو العلم 
 استخدام وسائل تشويش إلكتروني حديثة وتعطيل الانترنت في مجال المدارس فضلا عن استخدام أدوات مراقبة ذات كفاءة عالية 
 استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي القادرة على اكتشاف الغش من خلاله 
.تعريف  الملاحظين بالاشكال الحديثة التي يمكن استخدامها في الغش والتي لا تقتصر فقط على الهواتف الذكية بل تشمل أيضا الساعات الذكية وغيرها 
 تدريب المصححين على كيفية اكتشاف استخدام  الطالب  الذكاء الاصطناعي في الغش في الامتحانات ويتضمن ذلك مثلا استخدام الطالب علامات الترقيم بمنتهى الدقة؛ وعدم وجود أي أخطاء لغوية في الإجابات(المقالية) واستخدام ألفاظ أو كلمات أو أمثلة أعلى من مستواه طباعة شارك الذكاء الاصطناعي الخبير التربوي الغش الامتحانات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الخبير التربوي الغش الامتحانات امتحانات الثانویة العامة تطبیقات الذکاء الاصطناعی فی الغش

إقرأ أيضاً:

الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي (2/5)

عبيدلي العبيدلي

خبير إعلامي

إذا كانت مواقف المؤيدين والمعارضين تتركز على الوظائف أو الكفاءة أو الاحتكار، فإن الجدل الاقتصادي الأعمق يدور حول قضايا بنيوية تمس طبيعة النظام الاقتصادي ذاته، ومفاهيم أساسية كالتوزيع، والملكية، والعدالة، والدخل، والقيمة. في هذا القسم، نسلط الضوء على أبرز هذه الإشكاليات التي أصبحت مركزية في تقييم الذكاء الاصطناعي اقتصاديًا.

توزيع الثروة: هل الذكاء الاصطناعي يُعيد إنتاج اللامساواة؟

السؤال الجوهري الذي يطرحه النقاد هو: من المستفيد الحقيقي من القيمة الاقتصادية التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي؟ بينما تعد الشركات والمجتمعات بتحقيق مكاسب كبيرة من استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن المؤشرات الواقعية تظهر أن هذه المكاسب تذهب أساسًا إلى فئة محدودة من ملاك رؤوس الأموال الرقمية، أي الذين يملكون الخوارزميات والبنى التحتية والبيانات.

تشير دراسة لمعهد ماكينزي (2022) إلى أن 90% من القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تتركز في 10% فقط من الشركات. وهذا يُعيد إنتاج نمط اقتصادي يقوم على التركز والاحتكار، ويُفاقم من فجوة الدخل داخل الدول وفيما بينها. في السياق ذاته، فإن الدول النامية التي لا تملك بنية تحتية رقمية متقدمة، ولا القدرة على تطوير نماذجها الخاصة، تجد نفسها خارج دائرة التراكم الرقمي.

 

 ملكية البيانات: من يملك "النفط الجديد"؟

البيانات، في عالم الذكاء الاصطناعي، هي المادة الخام الأساسية. فكل خوارزمية تحتاج إلى تغذية مستمرة بالبيانات لتعمل وتتعلّم. والسؤال الذي يُطرح هنا: من يمتلك هذه البيانات؟ هل هو الفرد الذي يُنتجها من خلال استخدامه اليومي للتكنولوجيا؟ أم الشركات التي تجمعها وتحللها وتُحولها إلى أدوات تجارية؟

يُطالب عدد متزايد من المفكرين بضرورة الاعتراف بـ "حقوق ملكية البيانات الشخصية"، بمعنى أن الأفراد يجب أن يملكوا حق تقرير المصير بشأن بياناتهم، وأن يحصلوا على مقابل مالي مقابل استخدام شركات الذكاء الاصطناعي لتلك البيانات. هذا الطرح يُعيد طرح سؤال العدالة في الاقتصاد الرقمي: لا يمكن السماح بأن تُبنى مليارات الدولارات من الأرباح على بيانات الناس دون موافقتهم أو عائد عادل لهم.

الضرائب على الذكاء الاصطناعي: هل يجب أن تُعوّض الآلة الإنسان؟

من أكثر الطروحات المثيرة للجدل ما طرحه بيل غيتس في عام 2017 حول فرض "ضريبة على الروبوتات". الفكرة تنطلق من فرضية أن الآلة التي تحل محل العامل البشري يجب أن تُعامل اقتصاديًا كما لو كانت موظفًا، وبالتالي يجب على الشركات التي تستخدمها أن تدفع مقابل ذلك لصندوق اجتماعي يُموّل برامج تدريب وإعادة تأهيل، أو يُستخدم لتوفير دخل أساسي للمواطنين المتضررين.

لكن معارضي هذه الفكرة يرون فيها عائقًا أمام الابتكار، ومحاولة لإبطاء التقدم التكنولوجي باسم العدالة. ويكمن التحدي في إيجاد معادلة ضريبية لا تُعيق الشركات الصغيرة عن استخدام التكنولوجيا، ولا تُشجع الاحتكار، بل تُعيد توزيع الأرباح المتولدة بطريقة عادلة.

  مستقبل سوق العمل: من الوظيفة إلى المهارة

في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي، لم يعد سوق العمل قائمًا على الوظائف الثابتة، بل على تجزئة المهارات. المفهوم الكلاسيكي للوظيفة كعقد طويل الأمد بين العامل والمؤسسة يفقد أهميته تدريجيًا، ويحل محله مفهوم العمل حسب الطلب (Gig Economy)، والعمل الحر عبر المنصات، والعمل المعتمد على المهارة الرقمية القابلة للتداول.

هذا التحول يحمل فرصًا (مثل المرونة) لكنه في المقابل يُضعف الاستقرار الاقتصادي للفرد، ويخلق طبقة "عمال رقميين بلا حماية"، لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو حقوق نقابية. وهنا يُطرح السؤال: هل سيبقى الاقتصاد يعمل وفق منطق "من يعمل، يحصل"، أم أن التحولات التقنية تستدعي إعادة النظر في العلاقة بين العمل والدخل؟

العدالة الجيلية والانتقال الرقمي

أخيرًا، من أكبر التحديات التي تُطرح في سياق الذكاء الاصطناعي هي العدالة بين الأجيال. فبينما يُجبر الجيل الحالي من العمال على التكيّف السريع مع أدوات جديدة، فإن النظم التعليمية في كثير من الدول لا تزال عاجزة عن إعداد الجيل القادم للتعامل مع هذا الواقع. يُظهر تقرير لليونسكو (2023) أن أقل من 25% من المدارس في الدول منخفضة الدخل تُوفر تعليمًا رقميًا كافيًا.

هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يهدد فقط التوازن الطبقي الحالي، بل ينذر بتعميق الفجوة بين جيل متمكن رقميًا وآخر مُهمش معرفيًا. وإذا لم يتم التعامل مع هذا التحدي بنظرة طويلة المدى، فقد نفقد أجيالًا كاملة من الفرص الاقتصادية المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي في التطبيق الواقعي

النقاش النظري حول الذكاء الاصطناعي لا يكتمل دون العودة إلى الوقائع الفعلية التي تُجسد تأثيراته على الاقتصاد والمجتمع. في هذا القسم، نستعرض حالات واقعية من دول ومؤسسات وشركات دولية تُبيّن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة بناءة أو مدمّرة، حسب السياق السياسي والاجتماعي والتنظيمي الذي يُحيط به.

نماذج إيجابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد

سنغافورة – استراتيجية وطنية لذكاء اصطناعي متمركز حول الإنسان

منذ عام 2018، أطلقت سنغافورة مبادرة “AI Singapore” لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والاقتصادية ذات الأولوية، مثل النقل، والصحة، والتعليم. تم تصميم الاستراتيجية لتكون شاملة ومراعية للجوانب الأخلاقية، حيث خضعت كل مبادرة لمراجعة مجتمعية قبل تنفيذها.

في قطاع النقل، ساعد الذكاء الاصطناعي في تخفيف الازدحام بنسبة 15% عبر إدارة ذكية لحركة المرور. وفي الرعاية الصحية، طورت الدولة نماذج تشخيص مبكر للسكري والسرطان باستخدام بيانات السكان، ما أسهم في تقليل كلفة العلاج طويل الأمد. النتيجة كانت زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات دون التضحية بالعدالة الاجتماعية.

 الهند – الذكاء الاصطناعي لخدمة المزارعين الصغار

في شراكة بين شركة Microsoft ووزارة الزراعة الهندية، تم تطوير نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوجيه المزارعين حول موعد الزراعة والحصاد، بناءً على بيانات الطقس والتربة والتاريخ الزراعي. المشروع استهدف صغار المزارعين الذين لا يمتلكون أدوات تحليلية.

النتائج أظهرت زيادة في المحصول الزراعي بنسبة تراوحت بين 20% و25%، وتقليص الهدر بنسبة 40%. هذه التجربة تُجسد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم فئات مهمشة ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كندا – تحسين الشمول المالي عبر خوارزميات تقييم ائتماني عادلة

شركة “Zest AI” في كندا طورت نموذجًا لتقييم الجدارة الائتمانية قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يعتمد على بيانات متنوعة بدلًا من التركيز التقليدي على الراتب وسجل الائتمان فقط. هذا التغيير مكّن الآلاف من الأفراد ذوي الدخل غير المنتظم من الوصول إلى القروض لأول مرة.

النتيجة كانت زيادة معدلات الموافقة على القروض بنسبة 25% دون ارتفاع ملحوظ في حالات التعثر، مما أثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُستخدم لإزالة الحواجز الاقتصادية بدلًا من ترسيخها.

نماذج سلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد

الولايات المتحدة – خوارزمية “COMPAS” في النظام القضائي والتمييز ضد السود

نظام “COMPAS” طُور لتقدير احتمال عودة السجين إلى الجريمة، واستخدمته محاكم أمريكية لتقرير منح السراح المشروط. لاحقًا، كشفت منظمة ProPublica أن النظام يُظهر انحيازًا واضحًا ضد المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية، حيث يُقيّمهم بخطورة أعلى من البيض حتى في الحالات المتشابهة.

هذا النموذج يُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، عند تدريبه على بيانات منحازة، أن يُعيد إنتاج العنصرية، ما يؤدي إلى إقصاء فئات كاملة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

الصين – نظام “الائتمان الاجتماعي” والتحكم الاقتصادي عبر الذكاء الاصطناعي

اعتمدت الصين نظامًا للائتمان الاجتماعي يُقيّم سلوك المواطنين رقميًا بناءً على مدى التزامهم بالقوانين والمعايير الاجتماعية. يتم ذلك عبر مراقبة البيانات السلوكية من كاميرات المراقبة، والإنفاق، والحياة الرقمية. الحاصلون على تقييمات متدنية يُحرمون من شراء تذاكر القطارات، أو الحصول على قروض، أو حتى التوظيف في بعض المؤسسات.

هذا النموذج يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى أداة لضبط المجتمعات وفرض السيطرة، وحرمان الأفراد من المشاركة الاقتصادية إذا لم يستوفوا معايير سياسية أو سلوكية.

أفريقيا جنوب الصحراء – الإقصاء بسبب الفجوة الرقمية

رغم ما يحمله الذكاء الاصطناعي من وعود تنموية، فإن واقع الكثير من الدول الإفريقية يُظهر صورة مقلقة. ففي تقرير للبنك الإفريقي للتنمية (2022)، تبين أن 70% من سكان القارة لا يمتلكون مهارات رقمية أساسية، وأن أغلب الدول لا تملك بنية تحتية تؤهلها لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

نتيجة ذلك أن الشركات المحلية لا تستطيع المنافسة في السوق الرقمية، وأن الذكاء الاصطناعي يزيد من التبعية الاقتصادية للخارج بدلًا من أن يُقلصها.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي (2/5)
  • تستمر 9 أيام.. متى تبدأ امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2025؟
  • دبي الرقمية تكشف عن أول «أسرة إماراتية افتراضية» بالذكاء الاصطناعي – فيديو
  • انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي
  • بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق خاصية لمساعدة الطلاب على الدراسة والحد من الغش
  • طفرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. 1.87مليار عائدات في أشهر
  • فريق عمرها ينفذ مبادرة تطوعية للتخفيف عن طلاب الشهادية الثانوية
  • ما القصة وراء المتصفحات المعززة بالذكاء الاصطناعي؟
  • متى تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025؟
  • شعبة الاقتصاد الرقمي وإيتيدا تطلقان دورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي