الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال الحوكمة والاستقلالية المؤسسية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، مع ممثلين اثنين عن البنك الدولي محمد قمح وجاد مزاهرة، سبل التعاون المشترك في مجال تطوير العمل الرقابي، وتعزيز استقلالية الجهاز، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المالية.
وأكد المنصور خلال لقاء بين الجانبين في مبنى الجهاز، على أهمية الرقابة الآنية كأداة فعالة لضبط الإنفاق العام، والحد من المخالفات في حينها، وذلك ضمن توجه مؤسسي نحو التحديث الشامل لأدوات العمل الرقابي، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في تعزيز النزاهة والشفافية المالية.
وذكر المنصور أن الجهاز يعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لعمله، بما يُكرّس استقلاليته المؤسسية والفنية، ويعزز من قدرته على أداء مهامه وفق المعايير الدولية، مبيناً خطوات الجهاز لجهة تبني التحول الرقمي ضمن عمله الرقابي، من خلال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات، ومؤكداً أن هذا المسار يساهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، وتسريع الاستجابة للمخالفات، رغم التحديات التي يواجهها على صعيد البنية التحتية التقنية، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة.
وشدد المنصور على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع وتيرة التحول الرقابي الرقمي.
من جهتهما، أعرب ممثلا البنك الدولي عن استعداد البنك لتقديم خبراته وتجارب العمل الرقابي الحديثة في هذا المجال، منوهين بالتزام الجهاز المركزي للرقابة المالية بدعم الخطوات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات، التي يعقدها الجهاز مع شركائه الدوليين، ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير البنية الرقابية، وتعزيز موقعه كمؤسسة مستقلة وفعالة في خدمة الصالح العام.
الجهاز المركزي للرقابة المالية 2025-05-01Remسابق انتشار قوات الأمن العام في بلدة الصورة الكبرى بريف السويداء لتعزيز الأمن والاستقرار انظر ايضاً المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العامدمشق-سانا أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في …
آخر الأخبار 2025-04-30بمناسبة عيد العمال العالمي… لقاء نقابي حاشد في دمشق 2025-04-30الوزيرة قبوات تلتقي وفداً من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية 2025-04-30الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية تعلن قبول طلبات إعادة عامليها المفصولين بفعل النظام البائد 2025-04-30وزير الطاقة يبحث مع رئيس شركة “غولف ساند” البريطانية إعادة تفعيل استثمار قطاع النفط في سوريا 2025-04-30حالة الطقس: الحرارة أدنى من معدلاتها.. وأجواء ماطرة وسديمية مغبرة 2025-04-30وزارة الاتصالات تطلق المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) بالتعاون مع شركة (UNIFI) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA) 2025-04-30التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا 2025-04-30وزارة التربية والتعليم تبحث مع مركز مناظرات قطر سبل التعاون المشترك 2025-04-30مشفيا دمشق والسلام التخصصي يستقبلان عشرات المصابين جراء اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون والغارات الإسرائيلية 2025-04-30انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء
صور من سورية منوعات تطبيق موبايل يوصل صوت الصم للحصول على خدمات الإسعاف 2025-04-27 صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة المالیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري