خلال حملة على المحال العامة.. تحرير 40 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شنت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة حملة مكبرة للتفتيش على رخص المحال بمدينة المنيا، وذلك في ضوء تطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتوعية المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم والتقدم للحصول على التراخيص القانونية من خلال المنظومة الإلكترونية.
. ويؤكد: جهود مكثفة لتأمين الأمن الغذائي
من جانبه، قال وليد كامل، رئيس اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة، إن الحملة أسفرت عن المرور على 76 محلًا، حيث تم تحرير 40 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، في إطار ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق المحلي.
وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنفيذ الحملات الميدانية لضبط الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يضمن سلامة المواطنين وحقوق أصحاب المحال، مع تسهيل إجراءات التراخيص من خلال المنظومة الرقمية، لتشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملة رقابية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تفاصيل مقتل أب وأطفاله الستة في المنيا
في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بتطوير أدواتها المهنية وإرساء مبادئ العدالة، نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق مرافعتها في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها محافظة المنيا خلال العام الحالي، وهي القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات مركز ديرمواس، والمتعلقة بمقتل ستة أطفال ووالدهم في واقعة مأساوية هزت الرأي العام.
الفيديو الذي نشرته النيابة العامة جاء ضمن إطار تنفيذ استراتيجيتها الحديثة للتدريب العملي لأعضاء النيابة، والتي تهدف إلى تطوير الأداء القضائي من خلال عرض نماذج حقيقية من المرافعات أمام المحاكم.
وأوضحت النيابة أن هذه المرافعة أعدت بإشراف مباشر من إدارة التفتيش القضائي لتكون نموذجا يحتذى به في كيفية بناء المرافعة القضائية وتقديمها أمام القضاء بأسلوب يعكس المهنية والدقة القانونية.
أكدت النيابة العامة من خلال هذا العرض أن المرافعة ليست مجرد إجراء شكلي داخل قاعات المحاكم، بل هي أداة جوهرية لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة أمام المحكمة والمجتمع.
وأشارت إلى أن الهدف من نشر المرافعة هو إبراز الجهود التي تبذلها أجهزة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، وتوضيح كيف تسير الإجراءات داخل أروقة النيابة بدءا من جمع الأدلة وحتى عرضها في ساحة القضاء.
مرافعة النيابة تكشف منهج العدالة في القضية
تضمن الفيديو تفاصيل دقيقة حول كيفية تناول النيابة العامة لملف الجريمة، بدءا من التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المادية وتحليلها، مرورا بسماع أقوال المتهمين وتفنيد رواياتهم، وصولا إلى بناء تصور متكامل للحادثة، وأبرزت المرافعة الدور المحوري الذي يلعبه وكلاء النيابة في تحقيق العدالة، وكيفية استنادهم إلى الوقائع الثابتة والأدلة القاطعة دون مجاملة أو انحياز.
وتناولت المرافعة أيضا أهمية احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة كاملة، وحرص النيابة على أن تكون المرافعات نموذجا للانضباط القانوني والالتزام بالقيم المهنية، حيث أكدت أن العدالة لا تتحقق فقط بإدانة الجاني، بل كذلك بضمان سير الإجراءات بشكل نزيه وعادل يحترم حقوق جميع الأطراف.
وأشارت النيابة إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل القضائي عبر تدريب عملي يهدف إلى صقل مهارات أعضاء النيابة العامة في إعداد المرافعات، والارتقاء بأساليب العرض القانوني بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما تسعى النيابة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في الاطلاع على الجهود المبذولة في كشف الحقائق وإقرار العدالة.
وفي سياق متصل، أكدت إدارة التفتيش القضائي المشرفة على إعداد المرافعة أن اختيار هذه القضية تحديدا جاء نظرا لما تحمله من طابع إنساني مؤلم وأبعاد اجتماعية خطيرة، إذ إن الجريمة لم تقتصر على مقتل أب فحسب، بل امتدت لتشمل ستة من أطفاله، ما جعلها من أبرز القضايا التي تعكس حجم المسؤولية التي تتحملها النيابة العامة في مواجهة الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع بأسره.
كما أوضحت النيابة أن الهدف من نشر المرافعة ليس فقط التدريب، بل أيضا ترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة وإظهار الجهود الحقيقية التي تبذلها الدولة لحماية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
ولفتت إلى أن نشر مثل هذه النماذج من المرافعات يسهم في رفع الوعي القانوني لدى الجمهور، ويتيح لهم فهم طبيعة عمل النيابة ودورها المحوري في منظومة العدالة الجنائية.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة كوادرها القانونية، وضمان استمرار تطوير العمل القضائي بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على هيبة القانون ويصون حقوق المجتمع والمواطنين.
بهذا التحرك، تثبت النيابة العامة مرة أخرى أنها تسير على نهج مؤسسي واضح يعتمد على المهنية والشفافية، ويؤكد أن العدالة في مصر ليست مجرد شعارات، بل ممارسة حقيقية مدعومة بالعلم والخبرة والعمل الميداني الدؤوب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا