مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
كشفت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة، عن خطط تشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية" واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقا للمذكرة.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
التحديات المنهجية
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس آذار، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".
تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وأضاف راي أن "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بحلول 16 مايو أيار بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف.
وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة على شطب الوظائف في جنيف في الأول من مايو أيار.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر، سيظلون في مواقعهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة امريكا الأمم المتحدة أزمة تمويل اصلاح شامل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
غزة (الاتحاد)
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في قطاع غزة في ظل الظروف الكارثية، وتدهور الأوضاع الإنسانية بسرعة بسبب الحصار الإسرائيلي، فيما يواجه أكثر من 100 ألف طفل خطر الموت بسبب انعدام الحليب والمكملات الغذائية، بينما تسجل المراكز الصحية يومياً مئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الظروف الكارثية بالفعل في غزة تتدهور بسرعة مع تفاقم أزمة الجوع المميتة وسط العمليات العسكرية.
وأوضح «أوتشا» أن الحياة تتعرض للاستنزاف من غزة، حيث أصبحت الأنظمة والخدمات على وشك الانهيار، وبالأمس فقط، أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجوع وسوء التغذية يزيدان من خطر الإصابة بأمراض تضعف جهاز المناعة، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة. وقال «أوتشا»: «يمكن أن تتحول العواقب إلى الوفاة بسرعة، ندرة الغذاء تؤثر أيضاً بشكل كبير على النساء الحوامل والمرضعات، حيث تزداد احتمالية ولادة أطفالهن بمضاعفات صحية». وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الإمدادات القليلة التي تدخل قطاع غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتلبية الاحتياجات الهائلة.
وقال المكتب: «يواجه عمال الإغاثة خطراً مستمراً، والمعابر غير موثوقة، والعناصر الحيوية يتم حظرها بشكل روتيني، إذا فتحت إسرائيل المعابر، وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للموظفين الإنسانيين بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع في تقديم المساعدات الغذائية، والخدمات الصحية، والمياه النظيفة، وإدارة النفايات، وإمدادات التغذية، ومواد المأوى».
وأشار المكتب إلى أن القيود المختلفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات لا تزال تعرقل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة.
وفي السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، من أن أكثر من 100 ألف طفل في غزة يواجهون خطر الموت الجماعي في كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وقال المكتب في بيان صحفي، إن أكثر من 100 ألف طفل تبلغ أعمارهم نحو عامين، وبينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل واستمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية.
وأضاف: «إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجدداً بأوامر الجيش الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه.
وقالت الوكالة في بيان: «إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فالكل يعاني، ولا أحد آمن في غزة، لا عمّال إغاثة أو صحة ولا موظف في الأمم المتحدة».
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026