محكمة بريطانية تُصدر حكما في قضية حماية الأمير هاري
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
خسر الأمير هاري، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمه للطعن في قرار الحكومة البريطانية سحب الحماية الأمنية الممولة من المال العام منه، وذلك بعد تخليه عن مهامه داخل العائلة الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة. وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة البريطانية لم تعامل الأمير هاري بشكل غير عادل عندما قررت مراجعة مسألة توفير الحماية له على أساس كل حالة على حدة في كل مرة يزور فيها المملكة المتحدة.
فقد الأمير هاري وزوجته ميغن حقهما في الحماية الدائمة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة. وقررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
ورفع هاري (40 عاما) دعوى قضائية عام 2021 طعنا في القرار. وبعدما ردت محكمة الدرجة الأولى طلبه العام الفائت، استأنف الحكم.
ومن المرجح أن يجبر هذا الحكم دوق ساسكس على دفع فاتورة كبيرة لتغطية رسوم الحكومة البريطانية القانونية، بالإضافة إلى تكاليف فريق الدفاع الخاص به.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمير سيحاول الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وأيد هذا الحكم قرار قاض في المحكمة العليا العام الماضي خلص إلى أن الخطة "المصممة خصيصا" لأمن دوق ساسكس لم تكن غير قانونية أو غير منطقية أو غير مبررة.
وظهر الأمير هاري بشكل نادر في جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي، حيث أكد محاميه بأن حياته في خطر وأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قد اختصته بمعاملة متدنية.
وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه".
وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله".
وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته "تعرّضا لمطاردة خطيرة من مقتنصي الصور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في مايو 2023.
أما محامي الحكومة البريطانية جيمس إيدي، فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري من الحماية تماما في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حمايته لن تستند إلى الأسس السابقة نفسها بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمير هاري حماية شخصية محكمة المملکة المتحدة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تُغرّم رجلًا بعد حرقه نسخة من القرآن أمام القنصلية التركية في لندن
في قضية أعادت إشعال النقاش حول حدود حرية التعبير في بريطانيا، حُكم على رجل خمسيني بدفع غرامة مالية بعد أن أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم خارج القنصلية التركية في لندن، وهتف حينها بعبارات معادية للإسلام. اعلان
في 13 شباط/فبراير، شوهد حميت كوسكون، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو يرفع نسخة محترقة من القرآن خارج القنصلية التركية، مرددًا: "الإسلام دين الإرهاب".
وأمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، قال كوسكون إن ما قام به كان احتجاجًا سلميًا على سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمها بجعل تركيا "قاعدة للإسلاميين المتطرفين".
وصف القاضي جون ماكجارفا، الذي ترأس الجلسة، سلوك كوسكون بـ"الاستفزازي والمثير للسخرية"، مؤكدًا أن التوقيت والمكان واللغة المستخدمة، جعلت من تصرفه جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت إلى أن تصرّف المتهم كان مدفوعًا، ولو جزئيًا، بالكراهية تجاه المسلمين.
Relatedشاهد: صفحات القرآن مغطاة بدماء الضحايا.. هذا ما خلفه القصف الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزةثلاث سنوات ونصف سجنا لشاب أحرق نسخة من القرآن.. حدث في الشيشانألمانيا: اعتقال أفغانييْن بتهمة التخطيط لهجوم في السويد انتقاما لإحراق نسخ من القرآنوقد صدر الحكم بتغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 325 دولارًا)، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "إثارة للفوضى والإزعاج".
جهات سياسية وحقوقية تتوعّد بالتصعيدعبّر بعضُ السياسيين البريطانيين عن قلقهم من تداعيات الحكم. فقد قال ديف باريس، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن "إنجلترا لا تملك قوانين تتعلق بالتجديف، ولا توجد خطط لإعادة العمل بها".
من جانبه، علّق روبرت جينريك، العضو المحافظ في البرلمان، على القرار عبر منصة "إكس" قائلاً إنه "يعيد إحياء قانون التجديف" الملغى، والذي أُسقط بعد حملة نظمها علمانيون قبل أكثر من عقد.
هذا وأثارت إدانة حارق القرآن حفيظة منظمات مدافعة عن حرية التعبير. فقد اعتبر اتحاد حرية التعبير والجمعية العلمانية الوطنية أن الحكم يُشكّل تهديدًا لحرية التعبير، وأكدا عزمهما استئناف القرار القضائي "والمضي في الاستئناف حتى يُسقط الحكم"، مشيرين إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال اقتضى الأمر.
وفي بيان صادر عن اتحاد حرية التعبير، قال كوسكون: "لا يمكن أن يكون من الصواب مقاضاة شخص بتهمة التجديف ضد الإسلام"، مضيفًا أن القرار "اعتداء على حرية التعبير" وقد يثني الآخرين عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!