نتنياهو يعقد جلسة أمنية والجيش يقدم خطة لاحتلال وعزل مناطق جديدة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية ، مساء الجمعة 2 مايو 2025 ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو عقد جلسة أمنية بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ، تناولت العمليات البرية في قطاع غزة ، فيما من المتوقع أن يعقد الكابينت جلسة يوم الأحد للمصادقة على ذلك.
وبحسب القناة ، فقد تقرر خلال الجلسة توسيع العمليات البرية في غزة بشكل كبير، بالإضافة إلى استدعاء عشرات آلاف الجنود من قوات الاحتياط خلال الأيام والأسابيع القريبة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، بأن الجيش قدم للمستوى السياسي خطة لزيادة الضغط العسكري، والتي تتضمن السيطرة على مناطق مشابهة لما حدث في رفح، بالإضافة إلى عزل مناطق أخرى في غزة وتحديد مواقع "المخربين" فوق وتحت الأرض وتصفيتهم، وأخيرا بقاء الجيش في تلك المواقع واحتلالها فعليا بهدف جعل حماس أكثر مرونة في المفاوضات.
وأوضحت نقلا عن مصادر، لم تسمها، قولها إن موعد البدء في توسيع العمليات البرية يتوقف على تجدد الضغوط من قبل الوسطاء على حماس لصياغة رد على مقترح يتيح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة شهور.
وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل ستنتظر حتى زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المقررة لمنطقة الخليج في منتصف الشهر الجاري، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحريك صفقة تبادل أسرى، وفي حال عدم ذلك فإن الجيش سيكثف عملياته في غزة.
وأوردت القناة 13 الإسرائيلية، أنه لم يتخذ أي قرار نهائي خلال الجلسة لدى نتنياهو حول توسيع العمليات البرية في غزة، لكن التوجه واضح بأن إسرائيل تتجه نحو توسيع عملياتها البرية وتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، سيما وأن هنالك اتفاق واسع بين القيادة السياسية والأمنية، والقرار بشأن ذلك ما هو إلا مسألة وقت.
وفي السياق، اعتبر مكتب نتنياهو في بيان مقتضب صدر عنه الجمعة، أن "التقارير في وسائل الإعلام العربية حول رفض إسرائيل للمقترح المصري الذي قدم إليها، لا أساس لها. حماس كانت وما زالت العائق للصفقة".
إلى ذلك، تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن مخزونات الغذاء في غزة ستنفد خلال أقل من أسبوعين، ما سيلزم إسرائيل إلى إدخال المساعدات إلى غزة، وهي الخطوة التي من المقرر أن تخدم استمرار القتال وتمنحه مصداقية دولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مكتب نتنياهو يزعم: لم نرفض المقترح المصري وحماس هي العقبة الأساسية غانتس يؤكد أطماع إسرائيل بمناطق الدروز في سوريا الجيش الإسرائيلي يستعد لاستدعاء واسع للاحتياط لتوسيع الإبادة بغزة الأكثر قراءة سبب وفاة الشيخ عبدالعزيز الزهراني الشرطة تصدر توضيحا بشأن الحدث الذي وقع في رام الله سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم السبت شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العملیات البریة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة