لتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات..شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى «حضرية وريفية»
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي تقسيم مناطق الإمارة إلى مناطق «حضرية وريفية»، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، ولتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات.
جاء ذلك خلال، ترؤس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، على الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث والبلاغات. وأوضح أن تقسيم المناطق إلى حضرية وريفية يساهم في معرفة التوزع الأمثل للكوادر البشرية، كل حسب اختصاصه، سواء على مستوى العمل الأمني أو المروري أو الخدماتي، بما يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وجعل مدينة دبي «المدينة الآمنة». ومن جانبه، قال العميد تركي بن فارس: إن تقسيم المناطق إلى حضرية وأمنية يساهم في تعزيز عمليات شرطة دبي في كافة مناطق الإمارة، ورفع كفاءة الأداء والعمل، والعمل على تحسين الفرص المستقبلية، وتحقيق التميز والريادة في الخدمات المُقدمة إلى أفراد المجتمع، عبر سرعة الاستجابة مع البلاغات وخاصة الطارئة منها، ورفع مستوى التغطية الأمنية في كافة المناطق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شرطة دبي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه