صورة: "هند رجب" تقدم شكوى للجنائية الدولية ضد قاتل الطفلة وعائلتها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قدّمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها قائدًا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب أدت إلى مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها، خلال قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة غزة .
وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.
وقالت المؤسسة، في بيان صدر عنها مساء السبت، "اليوم، كان من المفترض أن تُطفئ الطفلة هند رجب شموع عيد ميلادها السابع، وفي هذا اليوم المليء بالأسى، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأضافت "بعد عام من التحقيق الدؤوب، حدّدنا هوية الوحدة العسكرية المسؤولة والقائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها والمسعفين اللذين حاولا إنقاذها".
وأعلنت المؤسسة عن هوية القائد المسؤول عن مقتل هند ورتبته العسكرية حينها، وقالت إنه "المقدم بني أهارون، قائد اللواء 401 مدرع في الجيش الإسرائيلي".
وأوضحت أنه "تحت قيادة المقدم أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية سيارة مدنية لعائلة هند، ودمّرت لاحقًا سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني التي أُرسلت لإنقاذها".
وذكرت أنها حددت هوية كامل الكتيبة التي كانت تعمل تحت إمرة أهارون في حي تل الهوى بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2024، إضافة إلى قادتها الميدانيين وضباط عملياتها.
وقالت المؤسسة "لم يعد هؤلاء (الجنود الإسرائيليين) مجهولون، ولم يعد الصمت يحميهم". وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار "مذكرة اعتقال" بحق أهارون.
وأشارت إلى أنها تقوم بتجهيز شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة ليتم رفعها أمام المحاكم الوطنية المختصة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.
وأوضحت أن تقديمها للشكوى "ليس عملا انتقاميا، بل عمل قانوني مدعوم بالأدلة والقانون والإنسانية التي حُرمت منها هند".
وقالت المؤسسة إنها "جمعت خلال عام من العمل ما تحتاجه المحاكم للتحرك"، وطالبت المحاكم "بالتحرك بشجاعة وعلى وجه السرعة".
وتأسست "مؤسسة هند رجب" في شباط/ فبراير 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين متورطين في جرائم حرب عبر دعاوى قضائيا بأنحاء العالم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور بالفيديو والصور: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم الأكثر قراءة هآرتس: زيارة ترامب المُرتقبة للمنطقة قد تُشكّل موعدا حاسما لمسار الحرب تجويع غزة: إسرائيل لم تشفى من الانتقام "الأونروا" تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في غزة أول تعقيب من حماس على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هند رجب
إقرأ أيضاً:
العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس الموافق 10/7/2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات