برلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديدة .
و أوضحت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وحقوقهم، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى.
وأكدت عضو البرلمان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في دعم العمال، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.
توجيهات رئاسية بمد الحماية الاجتماعية للعمال
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
و وجه الرئيس بالتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة الجمهورية الجديدة السويس عيد العمال الحمایة الاجتماعیة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«بأوامر الرئيس السيسي».. المنيا تقود التنمية الزراعية بتمويل «أملاك الدولة» للمنتفعين والمزارعين
وقع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضٍ من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المجتمعات الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، من بينهم سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبا الرئيس التنفيذي، وفتحي هلال رئيس قطاع البنك بمحافظة المنيا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وبمشاركة قيادات تنفيذية وزراعية.
وينص البروتوكول على تقديم حزمة من التمويلات المتنوعة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، سواء بغرض التمليك أو تقنين الأوضاع، بما يسهم في دمجهم في المنظومة الرسمية وتسريع معدلات التنمية الزراعية، وتحصيل مستحقات الدولة من خلال آليات تمويل ميسّرة ومنظمة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار دعم صغار المزارعين والمستثمرين الجادين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، من خلال تعزيز مشروعات الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات المرتبطة به.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، أن البروتوكول يتيح تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل الحاصلين على عقود تقنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستأجرين من الدولة.
وفي ختام اللقاء، ناشد المحافظ المواطنين والمزارعين التعاون مع البنك الزراعي المصري لإنجاح هذه المبادرة، التي تمثل انفرادًا لمحافظة المنيا في الوقوف بجانب المزارعين، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود الدولة والبنك والمزارع لتقليل التكاليف والمخاطر وتعظيم العائد التنموي.