محكمة إماراتية تسجن الملياردير أبو صباح.. وتصادر 150 مليون درهم من أمواله

في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث أدينوا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير من العام الجاري.

وبحسب حيثيات الحكم، قامت الشبكة بتحويل الأموال عبر شركات وهمية، مستغلة ثغرات في النظام المالي، حيث تم ضبط المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الإمارات.

وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية، بالإضافة إلى تغريم ثلاث شركات بمبلغ 50 مليون درهم لكل منها، ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة.

ويذكر أن "أبو صباح" هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الإمارات ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ، حيث دفع في عام 2016 مبلغ 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم "5" في مزاد للأرقام المميزة.

وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي المستشار إسماعيل علي مدني، إن الإمارات تضع مكافحة جرائم غسل الأموال تحت المجهر، ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000، وتعمل اللجنة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

المصدر: عربي21