السجن 5 سنوات والإبعاد لـ”أبوصباح” في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل أعمال هندي “ب.س.س” الشهير باسم “أبو صباح” ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وانتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.
وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمسة سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.
وأحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في شهر ديسمبر الماضي، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات التي باشرت النظر فيها بداية من شهر يناير من العام الجاري لتصدر فيها الحكم الابتدائي أمس.
وشملت قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف، بالإضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية “شركات” واتهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات بحق تيك توكر مصري تشبه بالنساء
خاص
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس التيك توكر زين الزين وصديقه 3 سنوات.
وجاء قرار الحبس بعد إدانتهما بارتداء ملابس نسائية، والتشبه بالنساء، ووضع مساحيق تجميل على وجهيهما.
كما شملت مخالفتهما بث مقاطع مصورة عبر تطبيق “تيك توك” اعتبرتها المحكمة مخلة بالآداب وتحرض على الفسق والفجور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية