نائب: لابد من وضع رؤية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني العالمية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال النائب السيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن أسلوب التعليم في المدارس المصرية لا يتناسب تمامًا مع ما جاء في الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة حول “ الأمن السيبراني – متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس حزب التجمع: أن الدراسة منهجيًا اعتمدت وقدمت تعريفات متعددة وطرحت إشكالية الأمن السيبراني من الناحية الفنية، واختتمت بتوصيات هامة جدًا، منها ضرورة الاهتمام بالنشء، باعتباره الجيش الذي سيحمي المنظومة، وذلك بتعليمهم الرياضيات والعلوم واللغات من مرحلة الطفولة وحتى الجامعة، كما دعت الدراسة لتدريب النشء على التفكير النقدي والتحليلي، وبالتالي نحن هنا أمام دراسة بُذل فيها جهد بشري كبير وخبرة عملية في تحليل المخاطر، لأن الأمر قضية تخص الوطن بأكمله، بوزاراته وأجهزته ليس وزارة الاتصالات وحدها، والحكومة كلها مدعوة لمناقشة القضية ووضع رؤية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس المصرية التعليم الأمن السيبراني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«كشف الثغرات» لتعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية
دينا جوني (دبي)
أعلن الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى «كشف الثغرات»، تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية من خلال رصد الثغرات الأمنية غير المكتشفة في الأنظمة الرقمية لدى مختلف المؤسسات، بما فيها الجهات التي تحقق معدلات امتثال عالية لمعايير الأمن السيبرانيوأوضح الكويتي، في تصريحات صحفية على هامش خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن المبادرة ترتكز على مبدأ الاستباقية في التعامل مع التهديدات، لا سيما ما يُعرف بـ«ثغرات اليوم الصفري - Zero Day»، والتي قد تبقى غير مكتشفة حتى في بيئات تمتثل بالكامل للمعايير. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأصول الرقمية للدولة من خلال تعاون وثيق مع جهات وطنية متخصّصة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن معظم الجهات الحكومية في الدولة تُظهر التزاماً عالياً بمعايير الأمن السيبراني، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو تجاوز الامتثال إلى مرحلة الكشف الاستباقي لأي خلل أمني ومعالجته، لضمان بيئة رقمية آمنة بالكامل.
وبيّن الكويتي أن التحول الرقمي بات يشمل مختلف القطاعات الحيوية، مع اعتماد متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمات، موضحاً أن مجلس الأمن السيبراني رصد نمواً لافتاً في عدد المعاملات الرقمية التي أسهمت في تقليص الإجراءات البيروقراطية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن الأمن السيبراني أصبح عنصراً أساسياً لا ينفصل عن عملية التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة استقرار البنية التحتية الرقمية من أجل تحقيق نتائج فعّالة. وأشار إلى أن المجلس يعمل على نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبراني، في ظل الاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية وتكنولوجيا البلوك تشين، مع التزام الدولة بأفضل المعايير والممارسات العالمية، بهدف ترسيخ مكانتها في صدارة مؤشرات الأمن الافتراضي.
وفي هذا السياق، أشار الكويتي إلى أن دولة الإمارات تتبوأ حالياً المرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني، وتواصل تعزيز هذا التقدم من خلال مواكبة أحدث تقنيات التحول الرقمي والامتثال المستمر للمعايير الدولية. كما كشف عن إجراء تقييمات نصف سنوية للجهات الحكومية، وفق توجيهات مجلس الوزراء، حيث أظهرت النتائج التزاماً ملحوظاً في العديد من الجهات، وصل في بعض المؤشرات إلى نسبة 100%.