ضغوط إقليمية متزايدة على الفصائل الفلسطينية.. حماس تسلّم الجيش اللبناني مشتبهاً به

تشدّد السلطات اللبنانية في الفترة الأخيرة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لنزع سلاح حزب الله. اعلان

سلّمَت حركة حماس الجيش اللبناني أحد عناصرها المطلوبين، في خطوة لافتة تأتي بعد تحذيرات رسمية من مغبة المسّ بالأمن القومي اللبناني.

وقال الجيش في بيان الأحد إنه تسلّم الفلسطيني (م.

غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب البلاد، مشيراً إلى أنّه يُشتبه بتورّطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في 22 و28 آذار/مارس الماضي.

وأوضح البيان أن العملية جاءت بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار حكومة نواف سلام بمنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال تهدّد الأمن القومي، مشيراً إلى سلسلة اتصالات أُجريت بين مديرية المخابرات ومديرية الأمن العام أسفرت عن تسليم المطلوب.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد حذّر الجمعة الماضية حركة حماس من تنفيذ أي عمليات تهدّد الاستقرار في البلاد، وذلك عقب الهجمات الصاروخية التي ردّت عليها إسرائيل بقصف مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وفي وقت سابق، كان الجيش اللبناني قد أوقف في نيسان/أبريل لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في الهجمات الصاروخية، فيما أفاد مصدر أمني بأنّ ثلاثة من الموقوفين ينتمون إلى حماس، علماً أنّ حزب الله نفى أي علاقة له بهذه الهجمات.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحركة كانت أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال تصعيد سابق مع إسرائيل في عام 2023، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ما تزال الدولة العبرية تشنّ ضربات في جنوب لبنان تقول إنها تستهدف مواقع حزب الله أو بنى تحتية تابعة له، كما طالت بعض هذه الضربات عناصر من حماس وفصائل فلسطينية متحالفة مع الحزب.

حزب الله وسياسة الابتعاد عن العاصفة

في موازاة ذلك، تشدّد السلطات اللبنانية في الفترة الأخيرة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لنزع سلاح حزب الله.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي الحزب جنوب نهر الليطاني وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها، باستثناء خمس نقاط استراتيجية.

في هذه المرحلة الحساسة، ينأى حزب الله بنفسه عن أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل عقب الحرب الأخيرة المدمّرة التي كبّدته خسائر بشرية وعسكرية غير مسبوقة، ويسعى قدر الإمكان إلى منع أي تصعيد على الجبهة الجنوبية، رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي وصلت في أكثر من مرة إلى حدّ قصف العاصمة بيروت وضواحيها، معقل الحزب السياسي والشعبي.

تتجلى هذه الاستراتيجية بوضوح في خطابات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي دعا مرارًا الدولة اللبنانية إلى اعتماد استراتيجية دفاعية يُشكّل فيها سلاح الحزب عنصرًا أساسيًا في حماية البلاد، بدل الانخراط في دعوات نزع السلاح بالكامل، التي تُثير الانقسام الداخلي.

Relatedسلاح حزب الله وشيعة لبنان: أي مكانة يتمتع بها لدى الطائفة وأي مستقبل يُرسم له؟الأمين العام لحزب الله: الغارات الإسرائيلية هدفها الضغط السياسي... وموقف الرئيس اللبناني جيد

قاسم، الذي بات الواجهة العلنية الأبرز للحزب بعد اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله في إحدى الضربات الإسرائيلية الأكثر تأثيرًا، حرص على التأكيد بأن الحزب لا يبحث عن الحرب، بل يسعى إلى تعزيز الجبهة الداخلية وترميمها، رغم تشديده على أن هناك حدودًا للصبر على الخروقات.

هذه السياسة الانكفائية ليست مجرد رد فعل تكتيكي، بل تأتي أيضًا في سياق محاولات الحزب لاحتواء الانقسام اللبناني الداخلي، حيث يعتبر خصومه أنّ استمرار التنظيم المسلح في الانخراط بالمواجهة مع إسرائيل يُعرض لبنان كله لمخاطر لا قدرة له على تحمّلها.

ويحاول الحزب، من خلال هذه المقاربة، التوفيق بين الإبقاء على حضوره العسكري وبين تجنّب الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تُهدّد تماسكه الداخلي ومكانته على الساحة اللبنانية.

وفي سياق متصل، لا تقتصر هذه الضغوط على لبنان وحده. فمعظم الدول المحيطة بإسرائيل باتت تتحرك تحت ما يُقال إنه ضغوط أو توجيهات أميركية للحد من نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة على أراضيها.

اعلان

ومؤخرًا، أفادت تقارير بأنّ السلطات السورية أوقفت عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية وفرضت قيودًا صارمة على تحركاتهم، في محاولة واضحة لتفادي التصعيد الإقليمي ومنع الفصائل من استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي عمل عسكري باتجاه إسرائيل، وفق ما تقول الإدارة السورية الجديدة.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews