الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 «مكرر» الصادر في 4 مايو 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم «35 مكررًا 9» نصها الآتي: «تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية».
كما تضمنت المادة الثانية بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبعد الاطلاع على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015.
كما صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016، وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 4-3-2025، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي
عبر «الأسبوع».. «أهالي قرية الجابرية» يستغيثون بالرئيس السيسي ومجلس الوزراء بعد توقف حركة الحياة
«البنك المركزي» يمرر زيادة طفيفة على عائد أذون الخزانة ويعقد عطاء جديدا غداً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي قانون سوق رأس المال وزير الاقتصاد سوق رأس المال الجریدة الرسمیة رأس المال على قانون
إقرأ أيضاً:
البياضي لرئيس الحكومة الإسبانية: مصر تصنع الاستقرار.. وعلى العالم مساندتها
التقى الدكتور فريدي البياضي ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الدولية، بدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا ورئيس الأممية الاشتراكية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأممية الاشتراكية المنعقدة في مدينة إسطنبول – تركيا.
وخلال اللقاء، نقل البياضي تحيات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيسه فريد زهران، مشيدًا بالمواقف المبدئية للحكومة الإسبانية بقيادة سانشيز في دعم القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص البيان المشترك الصادر الأسبوع الماضي عن قادة إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية المؤثرة، والذي أشار بوضوح إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في استقرار المنطقة، ودعا إلى ضرورة دعم هذا الدور من قبل المجتمع الدولي.
وفي سياق الحديث عن التطورات الإقليمية، قال البياضي موجّهًا حديثه إلى سانشيز: “من دون مصر، لا يمكن أن يكون هناك استقرار حقيقي في الشرق الأوسط. العالم يحتاج إلى دعم هذا الدور المسؤول.
وأكد البياضي موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المطالب بوقف فوري وشامل للانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، كما جدّد رفض الحزب لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري أو المساس بسيادة مصر على أراضيها وممراتها الاستراتيجية.
وشدد البياضي على ضرورة البناء على المواقف الأوروبية الأخيرة، وتجاوز مرحلة إصدار البيانات إلى تحركات أكثر فاعلية في مواجهة محاولات الهيمنة والبلطجة السياسية، والعمل من أجل تحقيق سلام شامل يستند إلى العدالة، وتطبيق القانون الدولي، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب، بغض النظر عن هويته أو موقعه.
من جانبه، أعرب سانشيز عن احترامه الكبير لمواقف مصر الإقليمية، وتقديره للإدارة المصرية، وخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، كما عبّر عن دعمه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتقديره لمواقفه المتوازنة، ودوره في الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المنطقة.
وتُعد الأممية الاشتراكية من كبرى المنظمات السياسية العالمية، وتضم في عضويتها أكثر من 130 حزبًا سياسيًا من أكثر من 100 دولة، من بينها أحزاب حاكمة ومعارضة في دول محورية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، السويد، البرتغال، الأرجنتين، وتشيلي. وتشكل اجتماعات الجمعية العامة للأممية الاشتراكية منصة مركزية لتوحيد الرؤى بين الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حول قضايا السلم، والعدالة، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
وتأتي مشاركة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هذا العام للمرة الأولى بعد حصوله على العضوية الكاملة في الأممية الاشتراكية، ليكون بذلك الحزب المصري الوحيد الممثل في هذه المنظمة الدولية العريقة، في خطوة تعكس التقدير الدولي لدوره السياسي ومكانته المتنامية على الساحتين الإقليمية والدولية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر