«موانئ أبوظبي» و«اقتصادية قناة السويس» توقعان اتفاقية لتطوير «كيزاد شرق بورسعيد»
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، توقيع اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مركزاً رئيساً للتجارة والاستثمارات الدولية، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، عند مدخل قناة السويس، وتتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.
شهد توقيع اتفاقية تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» في العاصمة المصرية القاهرة معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع.
وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة ستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستضم مجموعة من المتعاملين والشركاء المحتملين، من بينهم المجموعة الرائدة إقليمياً في مجالات الإنشاءات والتطوير مجموعة حسن علام القابضة.
خطوة استراتيجية
ومن جانبه، صرح وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن تدشين هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية جديدة ومهمة، تؤكد عمق العلاقات الأخوية العميقة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، والمكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خريطة التجارة العالمية كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية كما أن هذا المشروع يعزز من جهود المنطقة الاقتصادية المستمرة في دعم سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية متكاملة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد، يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.
وأضاف جمال الدين قائلاً: نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأعوام الماضية في أن تصبح نقطة ارتكاز لخطط التوسع الاستثماري لعدد من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية؛ بفضل الرؤية القائمة على التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها، بما في ذلك منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» الصناعية واللوجستية التي تتكامل بشكل مباشر مع ميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، بفضل جاهزيته التشغيلية العالية، وعمقه المناسب لاستقبال السفن العملاقة، وربطه بشبكة طرق وأنظمة نقل متقدمة. ولا شك في أن الخبرة العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المنشودة في هذا الصدد.
نمو لوجستي
وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: سيشكل تشييد كيزاد شرق بورسعيد رافداً حيوياً لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الصناعي واللوجستي، وخلق فرص العمل، وزيادة أحجام الصادرات، وتطوير المهارات والكفاءات المحلية، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا. كما أن هذه المنطقة ستعزز منظومة الأعمال المتنامية لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، وستوظف الموارد الطبيعية لمنطقة قناة السويس لتنمية قطاع الأعمال والتصنيع، وتيسير ممارسة الأعمال لترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسة للأسواق العالمية.
بيئة تنظيمية
وأوضح اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، أنه يتم العمل على بناء نموذج تنموي متكامل يجمع بين الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على الاستثمار، وتُمثل منطقة شرق بورسعيد الصناعية قلب هذا النموذج لما تتمتع به من موقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، واتصال مباشر بميناء شرق بورسعيد الحديث المتقدمة التي سيتم تنفيذها.
محمد الشامسي: انعكاس لمتانة العلاقات الاقتصادية مع مصر
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تمثل منطقة كيزاد شرق بورسعيد علامةً بارزة في مسيرتنا لتعكس متانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وينسجم هذا التعاون الاستراتيجي مع رؤى القيادة الرشيدة، وتنامي حرص مجموعتنا على توسيع نطاق حضورها في مصر، حيث نواصل تعزيز وتطوير منظومتنا المتكاملة للتجارة والصناعة والنقل، لنقدم حلولاً وخدمات شاملة لمتعاملينا. علاوة على ذلك، سيتيح هذا الاستثمار المشترك في البنية التحتية المجال لمواصلة النمو الاقتصادي طويل الأمد في مصر، وتعزيز إمكانات قناة السويس، ورفد التجارة بين الشرق والغرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي قناة السويس كيزاد بورسعيد البحر الأبيض المتوسط المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس لمجموعة موانئ أبوظبی مجموعة موانئ أبوظبی دولة الإمارات قناة السویس مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.