تركيا.. تخبط داخل الحزب الحاكم بسبب اعتقال عمدة إسطنبول
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم انقسامًا عقب اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في التاسع عشر من مارس/ آذار خلال حملة ضد بلدية إسطنبول الكبرى.
وزعم النائب عن حزب الشعب الجمهور، أوموت أكدوغان، في تصريحاته خلال الأيام السابقة أن نحو 16 نائبا عن حزب العدالة والتنمية عقدوا اجتماعا استنكروا خلاله الحملات الأمنية ضد المعارضة وإمام أوغلو.
وأكدت مصادر بالعدالة والتنمية لصحيفة جمهوريت ارتفاع الأصوات المنتقدة داخل الحزب لما يتعرض له إمام أوغلو، لكن المصادر نفت الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع في هذا الصدد.
وذكرت المصادر بالحزب أن الأحداث انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد والسياسة الخارجية مفيدة أن هذا الوضع سيفقد الحزب ناخبيه.
وأشارت المصادر بالحزب أن الناخب بعث خلال الانتخابات الأخيرة تحذيرا للحزب الحاكم مفيدة أنه كان يتوجب على الحزب إجراء مراجعة في ضوء هذا التحذير وإقرار تغييرات بالحزب غير أن التغييرات التي شهدتها إدارة الحزب جاءت مخيبة للآمال وأن هذا الأمر لا يتحقق من خلال الاحتكاك بالمعارضة.
وأكدت المصادر بالحزب أن الحملة الأمنية فاقمت الأزمة الاقتصادية وأن حزب العدالة والتنمية سيدفع ثمن هذا الوضع مشيرة إلى أن الحملة جعلت من إمام أوغلو “بطلا”.
وأضافت المصادر بالحزب أن إعلان الحرب على المعارضة سيقلص من أصوات العدالة والتنمية، مفيدة أن الهدف الرئيس للحزب هو استرجاع الناخبين الذين خسرهم.
Tags: أكرم إمام أوغلوحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يدين إطلاق النار على وفد دبلوماسي يضم السفير المغربي في فلسطين
في أعقاب تعرض وفد دبلوماسي رفيع المستوى من ممثلي عدة دول عربية ودولية لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين الفلسطيني، والتي كادت أن تودي بحياة سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، السفير عبد الرحيم مزيان، أدان حزب العدالة والتنمية هذه العملية الإجرامية بأقوى العبارات، مؤكداً على الطبيعة الوحشية للكيان الإسرائيلي الذي لا يحترم القوانين الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية.
وأكد الحزب تضامنه الكامل مع السفير المغربي وجدد مطالبه بقطع كل العلاقات وإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، إلى جانب إغلاق مكتب الاتصال المغربي وطرد ممثله لدى إسرائيل.
كما دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وإنهاء سياسة الحصار والتجويع والتهجير التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.