مدبولي: نتطلع لاستمرار التعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات مشتركة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبي بنفس وتيرة الحماس ومعدلات تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لمناقشة خطط البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بأوديل رينو باسو والوفد المرافق لها، مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة المُهمة انعكست في زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر، التي يتم توجيه معظمها لتمويل ودعم القطاع الخاص.
وقال إنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما أسهم في زيادة حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 14 مليار يورو في 194 مشروعًا، مشيراً إلى أنه في عام 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي.
وأوضح مدبولي أن أحد أهم مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي مقدمتها مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، موضحة أن ما يزيد على 90% من عمليات البنك في مصر مُوجهة للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، بلغت نحو 1.5 مليار يورو في عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
بدورها، أعربت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التزام البنك باستمرار دعم قطاعات الاقتصاد المصري، لاسيما القطاع الخاص، مُعربة عن تطلعها إلى تقديم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصري خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت في هذا السياق الدعم المُقدم من البنك لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمي وبرنامج الطروحات وتحلية المياه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات المهمة التي من شأنها دعم القطاع الخاص مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية.
وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه المزيد من الخطط والبرامج لدعم الشباب وتمكين المرأة وكذا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي، وتداعياتها على مختلف الدول.
اقرأ أيضاًمدبولي: شغلنا الشاغل الآن هو ضبط الأسواق ومنع التجاوزات
نيابة عن الرئيس السيسي.. «مدبولي» يُشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني
«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي البنك الأوروبي رئيس مجلس الوزراء الأوروبي لإعادة الإعمار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ مشروعات مشتركة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توسيع التعاون مع البنك الإسلامي لدفع التنمية فى 6 مجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات المقبلة 2026-2035، تأتي في وقت محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومتغيرات متتالية، موضحة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، تضطلع بدور محوري خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، والتحديات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، وضيق الحيز المالي العالمي.
وأبدت تطلعها لتعاون أكثر شمولًا بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأضافت أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتميز برؤية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل، تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية الوطنية، وتحقيق نمو شامل في الإنتاجية يراعي الفئات الأقل حظًا، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وتعزيز المكانة العالمية للبنك كمؤسسة فكرية رائدة في التمويل الإسلامي، والإصلاح الداخلي لضمان الكفاءة والاستدامة المالية.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على استثمار هذا التحول الاستراتيجي للبنك لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
في سياق متصل، شددت «المشاط»، على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية الحالية، والتي توفر المزيد من الدعم للدول الأقل نموًا من خلال التمويلات الميسرة، وتُعزز دور البنك كداعم لبلدان الجنوب.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الإطار الجديد كمحفّز لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مشيرة إلى أن مصر، من خلال شراكتها الممتدة مع البنك، مستعدة للمساهمة بفاعلية في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى نتائج ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية، تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية تقوم على دعم الأولويات الوطنية للبلدان على صعيد التنمية، وتطبيق المبادئ الإسلامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز التمويل الأخلاقي والشمولية والمرونة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والمرونة من خلال التركيز على البنية التحتية ورأس المال البشري والتكيف مع المناخ.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي